الماركات العالمية المشهورة “فخ” منصوب لضحايا الغش التجاري

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
يبدو ان الماركات التجارية العالمية المشهورة، ستبقى الى وقت طويل، هي “الفخ” المنصوب لضحايا الغش التجاري من المواطنين، لذلك يجب الحذر منها عبر الشراء من المصادر الموثوقة، على الرغم من ندرتها في السوق، فبحسب المواطن فاضل عباس الذي قال: “لم تعد الثقة موجودة بين المستهلك والبضائع التي تملأ الأسواق، ولاسيما تلك التي تخص الأغذية، ففضلا عن الغش التجاري، هناك كوارث كبيرة تتعلق بسوء التخزين أو التجميد والنقل من مكان الى آخر، فهذه الحالات سجلت الكثير من حالات التسمم والاصابة بأمراض الجهاز الهضمي”.
خيري سالم من المواطنين الذين لهم خبرة في الأسواق والذي يرى، ان الكثير من المواطنين لا يؤمنون بتواريخ صلاحية المواد الغذائية، فغالبا ما يتم تشويه الأرقام أو تغطيتها أو إلصاق تواريخ أخرى مزيفة، فهذه الحالة موجودة في أكثر المحال التجارية.
وبيّن، إن “المواطن يشعر بالقلق الشديد إزاء ما يتسوقه، فالرقابة الغائبة ليست وحدها المسؤولة، وإنما ضعف وعي المواطن وتوجهه نحو البضائع الرخيصة، التي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية”.
وأضاف: “أنا بطبعي حريص على شراء ما نحتاج إليه من السوبرماركت الذي يوفر فيه وسائل التخزين الجيدة وتكون براداته بشكل مناسب، لكن حتى هذا لا يخلو من الغش، لأن هذه الأماكن تمارس الإغراء وتجعل المتسوق يطمئن، من أجل ايقاعه في فخ الغش التجاري”.
مع قدوم فصل الصيف يجب الانتباه الى تاريخ الانتاج والتركيز على حالة العلب التي تكون في حال انقطاع الكهرباء، معرضة الى العديد من العوامل المسببة للتلف، وهذا الموضوع مثلما يقول صاحب المحل خالد فارس، هو احدى المعاناة التي يعيشها أصحاب المحال مع المجهزين من التجار الذين كثيرا ما أصبحوا سبباً في اصابة الناس بالأمراض، وأنا من جانبي ارفض شراء أية مادة دون التأكد من كونها ذات منشأ صحيح، وفي حالة جيدة وتأريخ النفاد حقيقي وغير مزور، حتى لا نقع في المحظور لا سمح الله، حماية لنا وللمواطنين بصورة عامة.
على المتبضع ان يتفحص تاريخ صلاحية وانتهاء كل ما يقع بين يديه، فالاستيراد وتنوعه سيبقى في محل شك دائم بسبب تقليد الماركات العالمية التي أصبح تقليدها سائدا في العراق، فهناك الكثير من المنتجات أصبحت تقلد في معامل محلية، فقد أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، عن ضبط أحد أكبر معامل الغش التجاري في البصرة، إذ يقوم بإنتاج زيوت محركات مغشوشة ويسوّقها بماركات عالمية مشهورة، وعن هذه الحالة، يقول الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري، ان “الغش التجاري والصناعي ليس موضوعا جديدا، بل أصبح معروفا للجميع والتعامل معه أصبح واقعا معاشا” .
وأضاف: أن “التشريعات القانونية حرصت على حماية المستهلك وأصدرت قوانين تهدف لحماية المستهلك على وفق المادة 467 في قانون العقوبات العراقي التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وقد حددت المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون لمن يمارس الغش والتضليل في حقيقة المواد المكونة والمواصفات المعتمدة في المنتجات الاستهلاكية”.
وتابع: ان “هذه العقوبات ليست كافية لردع التُجار وأصحاب المطاعم والمحال التجارية، وهم يحاولون الإفلات من هذه العقوبات، لكن الخبراء هم من يكشف هذا النوع من الغش، عبر العمل على القيام بحملات تفتيش ومداهمة، تسفر عن القبض على من يقوم بالغش، وحدث هذا الأمر في العديد من المناطق”.