ضغوط دولية وإقليمية تسيطر على قرار المحكمة الإتحادية ومصداقية القرار على المحك
اكد النائب عن جبهة الاصلاح محمد الصيهود, ان هناك ضغوطاً دولية واقليمية ومحلية تسيطر على قرار المحكمة الاتحادية , فيما اشار الى ان مصداقيتها على ” المحك.وقال الصيهود ,ان” هناك ضغوطاً تمارس على المحكمة الاتحادية من اطراف وجهات اقليمية ودولية ومحلية “, مطالبا اياها ” بعدم الخضوع الى الضغوط “.وأضاف,انه ” قرار الاتحادية يضعنا في مفترق طريقين اما العودة الى المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة التي دمرت البلد او الانتقال باتجاه الاصلاحات الحقيقة “.وأشار الى ان” مصداقية الاتحادية على ” المحك ” الان عازيا السبب الى انها امام قرار تاريخي وحساس “, داعيا اياها الى ان” تكون محايدة بعيدة عن كل الضغوط “.يذكر ان المحكمة الاتحادية عملت على تأجيل جلسة النظر في شرعية جلستي مجلس النواب من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب، ان تولي المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الأربعاء الماضي بالاستعانة بثلاثة خبراء من اساتذة كلية الاعلام لتقديم الخبرة الفنية والعلمية في النظر بطعن النواب المعتصمين اجراء يوافق احكام قانون.وذكر حرب في بيان له تلقت، ان “استعانة المحكمة بثلاثة خبراء من اساتذة كلية الاعلام لتقديم الخبرة الفنية والعلمية في النظر بطعن النواب المعتصمين اجراء يوافق احكام قانون، الاثبات رقم 107 سنة 1979 وقانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة 1964 والنظام الداخلي للمحكمة العليا لسنة 2005”.وبين ان “النظام القانوني العراقي شأنه شأن جميع الانظمة القانونية في العالم يمنح المحاكم صلاحية الاستعانة باصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة في المسائل الفنية والعلمية ولا يسوء ذلك المسائل القانونية لانه من الاختصاص الحصري للمحاكم وسبب ذلك يكمن في ان بعضا من المسائل التي لا يمكن ان يعرفها القضاة وانما تحتاج الى خبرة اصحاب الاختصاص كحالة وفاة مثلا قد تكون بسبب جرمي كدس السم وقد تكون حالة مرضية طبيعية كاحتشاء العضلة القلبية لذلك تستعين المحكمة باصحاب الخبرة في الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة”.وأشار حرب “في هذه الايام كثرت حالات التزوير ومعرفة ما اذا كان المتهم هو الذي تولى التزوير او غيره يعود الى خبرة دائرة الادلة الجنائية مثلا ولا يمكن للمحكمة والقضاة البت في هذه المسالة وانما يعود ذلك للخبراء وهكذا بالنسبة لحالات كثيرة”.وبين “من هذه الحالات ما ورد في الدعوى المنظورة اما المحكمة الاتحادية العليا والخاصة بجلسات البرلمان التي حصلت في شهر نيسان 2016 والتي سيكون يوم غد الاحد موعدا للجلسة الثانية للمحكمة في هذه الدعوى ذلك ان بعض الوثائق كانت على شكل افلام فديوية ومعرفة عدد الحاضرين”.وتابع “اذا كانت تلك الافلام قد تعرضت الى المونتاج من عدمه وحساب عدد اعضاء البرلمان طبقا للصور العديدة مسألة خبرة طلبت المحكمة من اساتذة وخبراء الاعلام الاجابة عنها ذلك ان عدد 165 نائبا فاكثر يشكلون النصاب اما ان كان عددهم اقل من ذلك فانه لا يتحقق النصاب ويترتب على ذلك بطلان الجلسة وبطلان ما حصل فيها من قرارات واجراءات خاصة وان جلسة يوم 26/4/2016 تضمنت استيزار خمسة وزراء جدد”.وقال الخبير القانوني “حسنا فعلت المحكمة الاتحادية بترك هذا الموضوع للخبراء الذين يقدمون تقرير خبرتهم الى المحكمة التي لها ان تقبل تقرير الخبرة ولها ان ترفض تقرير الخبرة شريطة ان تحدد اسباب الرفض وكذلك لها وللخصوم طلب خبرة خمسة خبراء اخرين جدد وهذا ما هو مقرر في قانون الاثبات”.وأضاف “قد تولى خبراء القانون امام القضاة تنظيم الامور الادارية الخاصة بالخبراء حيث توجد لجنة خبراء في كل منطقة استئنافية [محافظة] وحدد القانون شروط الخبير كالجنسية والتأهيل الفني والعلمي وحسن السيرة والسلوك كما ان هذه اللجنة هي التي تمنحهم اجازة الخبرة وتتولى الامور الانضباطية الخاصة بهم وفتح سجل للخبراء ومعاقبتهم علما انه اذا كان الخبير الذي كلفته المحكمة لم يكن مسجلا في سجل الخبراء فانه يجب ان يؤدي اليمين امام المحكمة بتأدية اعماله بالصدق والامانة اما اذا كان مسجلا في سجل الخبراء فلا يحتاج الموضوع الى تأدية اليمين لانه سبق ان اداها عند تسجيله في سجل الخبراء.
