الكتل السياسية تطالب المحكمة الإتحادية بعدم التأثر بالضغوط الخارجية .. وعلى قرارها ان يكون قضائياً لا سياسياً

دعا عضو جبهة الاصلاح البرلمانية منصور البعيجي المحكمة الاتحادية الى عدم التأثر بالضغوط الخارجية ..وان يكون قرارها قضائياً وليس سياسياً .واكد في بيان صحفي ان” جميع الكتل السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالطعون المقدمة اليها من الجبهة “موضحاً “وصول العملية السياسية الى طريق مسدود بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية والتنفيذية نتيجة تمسك هيئة رئاسة مجلس النواب والمتحاصصين مع الرئاسة بمصالحهم الخاصة تاركين البلد يسير بإتجاه المجهول .وقال البعيجي” اننا ندعو المحكمة الاتحادية أن يكون قرارها منصفاً وغير متأثر بأية ضغوط سواء كانت داخلية أم خارجية وأن لاتنصاع لهذه الضغوط خصوصاً وأن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى ان المحكمة الاتحادية تتعرض للضغوط من أجل أن تغيير قرارها لذلك نأمل عدم تأثرها بهذه الضغوط .واضاف البعيجي ” اننا كجبهة إصلاح نحترم قرار المحكمة الاتحادية مهما كان وسنلتزم به سواء كان لصالحنا أم ضدنا فإننا سننهي مقاطعتنا للجلسات بعد قرار المحكمة فان كان لصالحنا فسنعمل على اختيار هيئة رئاسة جديدة بعيداً عن المحاصصة وإن كان ضدنا فسنكون جبهة معارضة داخل قبة البرلمان لنعمل على تقويم العملية السياسية ومراقبة عمل الحكومة ونفعل الدور التشريعي بمعنى الكلمة ولن نسمح لكل متحاصص أو وزير من أي جهة كانت أن يعبث بالمال وسنعمل على محاسبة الفاسدين والسراق للمال العام وبالتالي فإن اجتماعاتنا وحراكنا السياسي داخل جبهة الاصلاح مستمر ولن نكون حجر عثرة بطريق الاصلاح وسننتظر قرار المحكمة الاتحادية وهو ملزم ومحترم منّا”.واعرب عن الامل بان” تتخذ المحكمة الاتحادية قرارا قضائيا بحتا وأن لا يكون سياسياً نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المحكمة وأن لاتتأثر بها وهذا هو عهدنا بالقضاء العراقي الذي يشهد الجميع بنزاهته وحياديته من الجميع”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا المحكمة الاتحادية الى تعجيل استثنائي في البت بمشكلة مجلس النواب الراهنة.وخاطب معصوم ، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود في بيان اورده موقع رئاسة الجمهورية:” ندعوكم إلى حث الجهات القضائية المعنية بضرورة مضاعفة العمل لتمكين المحكمة الاتحادية من البت العاجل بمشكلة مجلس النواب الراهنة “.وأضاف أن ذلك يأتي ” نظرا إلى الحاجة الماسة لتلافي أية مضاعفات استثنائية طارئة قد تترتب عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وانطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وما تمليه مسؤوليتنا الدستورية من جهد مضاعف لازم لحسم معالجة المشكلة الراهنة التي يواجهها مجلس النواب في أسرع وقت “.الى ذلك قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة تنظيم العراق خالد الاسدي ” ان اي قرار للمحكمة الاتحادية بشأن شرعية احدى جلستي البرلمان ، لن يلغي المشاكل والصراعات الموجودة بين الكتل السياسية في البرلمان”.واكد الاسدي استمرار الحوارات بين النواب المعتصمين وباقي اعضاء مجلس النواب ، وقادة الكتل السياسية من اجل ايجاد الحلول للمشاكل الحاصلة في مجلس النواب ، معربا عن امله ” ان تفضي هذه الجلسات الى عقد جلسة لمجلس النواب ، والابتعاد عن كل من شأنه تعطيل عمل المجلس “.واوضح الاسدي ” ان التصلب في المواقف لا يخدم عملية بناء الدولة والعملية السياسية ودعم القوات الامنية ، مشددا على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب في اسرع وقت ممكن ، وان تكون وفق السياقات القانونية والدستورية ، وايجاد تفاهمات حقيقية بين الكتل السياسية بهذا الاتجاه “.ولفت الى ” انه بغض النظر عن اي قرار للمحكمة الاتحادية بشأن شرعية احدى جلستي البرلمان ،من دون ايجاد تفاهمات بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب ، ستبقى المشاكل عالقة في المجلس