المراقب العراقي/بغداد..
قال مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، أمس الاحد، إن استراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية.
وذكر صالح في تصريح صحفي، ان “التعاطي النقدي سيشهد انغلاقا تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل 2025، فيما لفت الى ان العادات والتقاليد التي بقيت سائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق حاليا مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث في البلاد”.
وأضاف أن “سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية وتسوية المعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي أخذت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته المدفوعات الرقمية في البلاد”.
وأشار إلى، أن “المرحلة الثانية من المدفوعات الرقمية تشكل تطورا متسارعا لبلوغ مراحل متقدمة في الحياة المصرفية بإنشاء البنوك الرقمية، حيث ساعد في ذلك ثلاث قضايا وهي تعاظم استخدام الهواتف النقالة في تسوية المعاملات الرقمية، والثاني تطور أعداد فتح الحسابات المصرفية المؤازرة لنشاط المدفوعات الرقمية، والثالث تنامي الجباية الحكومية الرقمية بشكل متسارع”.
وأكد صالح، أنه “بحلول منتصف العام الحالي ستتحول الجباية الحكومية بشكل شبه تام إلى الدفع عبر البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل المدفوعات الرقمية المعتمدة، والتي تشهدها اليوم محطات بيع الوقود كافة لتنتهي إلى دفع الضرائب والرسوم والأجور والمعاملات لتكون جميعها عبر بطاقات الدفع الرقمية”.
