العقاري يبدأ بإستقبال طلبات المواطنين لقروض الإسكان وزارة الإعمار والإسكان تحصل على 65 مليون دولار قرض لإعمار المناطق المحررة

كشف المدير العام للمصرف العقاري في العراق خضير عباس عن أن فروع المصرف في بغداد والمحافظات شرعت باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على قروض الإسكان، بعد أن خصصت الحكومة مبلغ 834 مليار دينار عراقي لذلك الغرض.وقال خضير في تصريح صحفي إن مبلغ القرض لايزيد عن ٥٠ مليون ولا يقل عن 5 ملايين دينار وبفائدة مقدارها 4% سنويا على ان يتم التسديد على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى أن تلك القروض تمنح لأغراض البناء وإضافة البناء ويمنح كذلك للراغبين بشراء وحدات سكنية.وأضاف أن من شروط التقديم ان لايقل عمر المتقدم عن 22 عاما ولا يزيد على 55 عاما، وسيتم لاحقا تمديد عمر المتقدم إلى 65 عاما،” مشيرا إلى أن “تلك العملية ستجرى بدون كفيل حيث سيكون سند العقار هو الكفيل”.كما دعا خضير “المستفيدين من هذا القرض الى الاسراع بتسديد الاقساط الشهرية لاعادة تدوير المبالغ وامكانية شمول مستفيدين آخرين فضلا عن تلافي الفوائد التأخيرية التي تصل الى 12% في حال تأخر تسديد الاقساط”.و”على صعيد متصل” كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، عن تخصيص 65 مليون دولار، لها من إجمالي قرض البنك الدولي، لغرض اعمار المناطق المحررة من داعش.وذكر بيان للوزارة حصلت ” المراقب العراقي ” على نسخة منه، إن “إجمالي قرض البنك الدولي المخصص350 مليون دولار تـم تخصيص 65 مليون دولار الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لأعمار المناطق المحررة في مجال المـاء والمجاري والبلديــــــات”.ولفت البيان إلى ان “عباس محمـد سعيـد مدير الإدارة الإستراتيجية احدى تشكيلات الوزارة وقع عقـداً لشـراء 14حفـارة متعددة الاغراض، بمبلغ مليون و700 و23الف دولار، بتمويل من قرض البنك الدولي الى المناطق المحررة في محافظتي صلاح الدين وديالى”.ونقل البيان عن عباس، القول ان لدى الوزارة “عـددا من المشاريع في المحافظات منها اعادة تأهيل مشروع ماء تكريت وتـأهيل مشـروع مـاء العوجـة لتسهيل عـودة النازحين الى ديارهم”، لافتا إلى ان “الاتفاق مع صندوق النقـد الدولي يعـد بمثابـة تحالف دولي مـالي لحمايــة العراق من المخاطـر الاقتصاديـة وإستراتيجية جديـدة لدعـم القطاع الخاص العراقي”.واختتمت الخميس الماضي، المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري، ومشاركة محافظ البنك المركزي ، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وكبار الخبراء في وزارات المالية، والنفط، والتخطيط ، والكهرباء ، وخبراء صندوق النقد الدولي .، وتمخضت المفاوضات عن الاتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني ، الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة ، مما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب على عصابات داعش الإرهابية ، وتحرير الأراضي العراقية من براثن هذه العصابات ، وتقليص العجز ، والفجوة المالية ، وتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي ” .ومن جانب آخر حرص الوفد الحكومي على أن لايؤثر هذا البرنامج في الإنفاق الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية ، والصحية ، والتعليم ، وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الإنسانية.