المراقب العراقي/بغداد..
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأربعاء، عن توجه جديد للتعامل مع الشركات الاستثمارية لتدريب العمالة الوطنية على الاختصاصات التي تحتاجها.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، ان “وزارته منحت فرصتين للعمالة الأجنبية، بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء لتصحيح المسار القانوني للعمالة المخالفة”، مشيراً إلى أن “البوابة الإلكترونية تسلمت 12 ألف طلب راجع منهم 9 آلاف الوزارة من مختلف الجنسيات وخاصة الجنسية السورية كوضع خاص”.
وأضاف، أن “عدد العمالة الأجنبية كبير جداً، رغم أن قانون العمل 37 لسنة 2012 يحتم تشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية و50 بالمئة من العمالة الوطنية”، مبينا أن “المقترح الذي ستطبقه الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة سيتضمن فرض 70 بالمئة من العمالة الوطنية تقابلها 30 بالمئة من العمالة الأجنبية”.
وتابع، أن “العمالة الأجنبية لن تدخل البلاد، إلا إذا كانت ماهرة بعد البحث في قاعدة البيانات، وسيسمح للعمالة الأجنبية بالدخول بعد الشمول بالضمان الاجتماعي معززا بشهادات الخبرة المصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العمالة الأجنبية”.
وأوضح أن “الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتعدون 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص لعدم تجديد الرخصة السنوية لكثير منهم، كما أن العديد من العمال الأجانب يدخلون البلاد بصيغ مختلفة، أبرزها بتأشيرات السياحة الدينية”.
وأشار إلى أن “الوزارة وضعت آليات محددة للحد من تضخم العمالة الأجنبية غير المرخصة، وطلبنا من الشركات الاستثمارية ملء استمارة استبيان للتخصصات المطلوبة، لنبدأ بتدريب العمالة الوطنية في مراكز الوزارة التدريبية، وخاصة في الصناعات النفطية، تمهيداً لزج العمالة الوطنية ضمن ملاكات عمل الشركات الأجنبية في العراق، أو في سوق العمل”.
