حراك نيابي لتمرير مشروع قانون استرداد الأموال المهربة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاحد، أنها بصدد تمرير مشروع قانون استرداد الاموال المهربة الى خارج البلاد، مبينة ان بعض الجهات تحاول ان تعرقل الإجراءات ضد الفساد.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيأة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.

وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيأة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.

ولفتت نصيف الى أن “إقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيأة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.