المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخر ارسال جداول الموازنة

حملت اللجنة القانونية النيابية الحكومة مسؤولية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2024، مشيرًا إلى أن الكثير من المشاريع قد توقفت بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “مستشاري رئيس الوزراء يضعون اللمسات الأخيرة على الموازنة، ومن المتوقع إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها بعد العيد”، مبينًا “وجود زيادات في متطلبات الرواتب وصلت إلى 8.5 ترليون دينار شهريًا، مما أدى إلى زيادة حجم الموازنة إلى 228 ترليون دينار”.
وأضاف أن “مشاريع وزارتي الصحة والتربية توقفت بسبب تأخر إقرار الموازنة، على الرغم من وجود سلف مصادق عليها من قبل وزارة التخطيط”.
ودعا الكاظمي الحكومة إلى “إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان بأسرع وقت للمصادقة عليها”، مشيرًا إلى أن “صرف المخصصات المالية يجب ألا يتأثر بتأخير الجداول، نظرًا لأن الموازنة ثلاثية الأعوام”.
وكشف عن “توجه نيابي لاستضافة رئيس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية في البرلمان لمناقشة أسباب التأخير، في حال لم يتم إرسال الموازنة بعد عطلة عيد الفطر”.