المراقب العراقي/ بغداد..
حمَّلتْ لجنة الاقتصاد والصناعة، أمس الاربعاء، الحكومة مسؤولية القرارات الأخيرة التي تضمنت فرض ضرائب على عدة قطاعات، محذرة من مغبة ارتفاع أسعار السلع والبضائع التي تؤثر مباشرةً على حياة المواطنين.
وقال عضو اللجنة سردي نايف إن “الزيادات الحاصلة على قطاعات مثل الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القطاعات الأخرى، مما ينعكس سلبًا على المواطن والدولة على حد سواء”، داعيًا الحكومة إلى “ضرورة مراجعة قراراتها، خاصة تلك التي تمس مصلحة المواطن”.
وأعرب عن قلقه من “احتمالية تأثر القطاعات الخدمية الأساسية، والتي تُقدم مجانًا في الأساس مثل التعليم والرعاية الصحية، بفرض ضرائب جديدة”.
وأشار نايف إلى أن ” قضية فرض ضرائب جديدة على المواطنين ستخضع للدراسة من قبل الدولة وستُطرح للتصويت والإقرار من مجلس النواب”.
