المراقب العراقي/ بغداد..
طالب عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، أمس الثلاثاء، بالإسراع في تعديل قانون الاستثمار وتمريره خلال الفترة المقبلة، مؤكداً انه سيساهم بتطوير قطاع الصناعة في البلاد”.
وقال الزيادي إنَّ “التصويت على المشروع كان مقررًا في جلسة الأمس لكن تم تأجيله بسبب وجهات نظر مختلفة بين النواب”. مضيفاً أن “القانون المقترح يهدف إلى دعم الصناعيين في كل المستويات، وإزالة العقبات التي تفرضها المصارف العراقية ووزارة المالية، والتي تمنع القروض للمشاريع دون تحديد ملكية الأرض”.
ولفت الى أن “هذه المعضلة تشكل عائقًا أمام تقدم الصناعة العراقية”، مُشددًا على أن “القانون الجديد يشتمل على بنود مهمة لدعم الصناعيين العراقيين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني”. ويُعرب عن “دعم لجنة الاستثمار لهذا المشروع والتزامها بتشريع أو تعديل القانون ليتواكب مع العصر”.
وسلط الضوء على أن “القانون يتناول تفاصيل الأراضي الصناعية، التي كانت تُؤجر بأسعار منخفضة، مما يُسبب خسائر في الموازنة العراقية. ويُحدد القانون أن المصانع في بلديات المحافظات وأمانة بغداد ستدفع الآن بدلات إيجار تعادل 50% من القيمة السوقية، مع التأكيد على أن هذه الأراضي ستبقى مخصصة للأغراض الصناعية ولا يُمكن تغييرها لاستخدامات أخرى”.
