إتهامات للعبادي بمخالفة الدستور خبراء: جلسة مجلس الوزراء الأخيرة غير قانونية لأنها خالفت النظام الداخلي

اكد الخبير القانوني علي التميمي ان هناك جملة من النقاط السلبية المسجلة على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة حيدر العبادي .التميمي وفي حديث قال ان الجلسة خالفت النظام الداخلي رقم 8 لعام 2014 . مبيناً ان انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء تحتاج الى النصف زائد واحد. واوضح التميمي ان القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء هي بالاغلبية البسيطة. مشيراً الى ان الوزراء الجدد لم يؤدوا اليمين الدستوري في مجلس النواب وبذلك لا يحق لهم الحضور والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء.واضاف التميمي ان العبادي خالف الدستور بتعيينه وزراء بالوكالة وهي من الحيل القانونية من اجل اكتمال النصاب لمجلس الوزراء .الى ذلك اكد القيادي في جبهة الاصلاح احمد الجبوري ان جلسة مجلس الوزراء الاخيرة غير قانونية ولم يكتمل النصاب القانوني لعقدها . الجبوري « قال ان الوزراء الذين تم «ترشيحهم « في القاعة المغلقة لمجلس النواب لم يؤدوا اليمن الدستوري . مبيناً الدستور والقانون لا يسمح لهم بالاشتراك في جلسات مجلس النواب . واوضح الجبوري ان القرارات التي صدرت لجلسة يوم 10/ايار لمجلس الوزراء ستكون ملغية في حالة تقديم شكوى وطعن لدى المحكمة الاتحادية . واضاف الجبوري ان الكتل السياسية ترغب بالمحافظة على امتيازاتها واستمرار المحاصصة والابقاء على وزرائهم دون المساس بهم . مشيراً الى ان عدم انعقاد جلسات مجلسي النواب والوزراء هو لاسباب سياسية ومصالح شخصية . يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من جانبه عد تحالف الكتل الكردستانية ، أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة «غير قانونية»، وفي حين عدّ أن تكليف الوزراء بالوكالة «لا يعني تحقيق النصاب» اللازم لعقدها، أكد «انهيار» مفهوم الشراكة بين أربيل وبغداد.وقالت النائبة عن التحالف، نجيبة نجيب، إن «جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي، لا غبار عليها إذا ما كانت للحوار وتبادل الأفكار فقط»، مشيرة إلى أنها «لا يمكن أن تكون رسمية وتتخذ فيها قرارات لعدم مطابقتها للشروط القانونية اللازمة لانعقاد جلسات المجلس».وأضافت نجيب، أن «النصاب القانوني لجلسات مجلس الوزراء يعني حضور الوزراء بشخوصهم وليس بالوكالة، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان ولجانه الدائمة»، مبينة أن ذلك «يعني أن جلسة الأمس التي عقدها المجلس ليست قانونية».وأوضحت النائبة الكردية، أن «الوزراء الأكراد لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء عازية ذلك إلى «تعليق الوزراء والنواب الكرد مشاركتهم في الحكومة والبرلمان بعد اقتحام الأخير من المتظاهرين»وأكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن «الشراكة الحقيقية بين بغداد وأربيل انهارت، لافتة إلى أن «ما سبق للكتل الكردستانية أن حذرت منه منذ سنوات».وتابعت نجيب، أن «وفداً سياسياً كردستانياً رفيع المستوى كان ينوي زيارة بغداد قبل أحداث الثلاثين من نيسان 2016، للتأكيد على مفهوم الشراكة مع بغداد»، معربة عن «الأسف لأن ما حدث أنهى ذلك المفهوم».ومضت النائبة الكردية قائلة، إن «القيادات الكردية ستجتمع لبلورة موقف موحد بشأن الشراكة مع بغداد والأزمة السياسية التي يمر بها البلد».وكان النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية، محمد الصيهود وصف، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء الماضي بـ»غير الدستورية»، وفي حين حمّل رئيسي البرلمان والحكومة مسؤولية «الشلل»الذي أصاب الدولة، أكد خبير قانوني أن الطريقة «قانونية» لاستكمال النصاب.