كاميرات المراقبة “سلاح فعّال” لإيقاع اللصوص والقتلة في مصيدة القانون

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
بعد ان تعرّض محله الى السرقة، قرر محمد مختار، نصب كاميرات مراقبة خاصة به، من أجل عدم تكرار عملية سرقته، ورحّب في الوقت نفسه، بقرار وزارة الداخلية إلزام جميع أصحاب المحال والشركات والكراجات بنصب كاميرات مراقبة، لكونه يدرك مرارة الخسارة التي تجعله قريباً من الإفلاس، كما حصل في المرة السابقة، مردداً قول الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله): “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”.
المرحبون بقرار نصب كاميرات المراقبة هم الأغلبية، لان هذا القرار مهم من الناحية الأمنية، فهذه الكاميرات ستساعد الأجهزة الأمنية في كشف أية جريمة أو سرقة، بوقت قياسي، من خلال تتبع تلك الكاميرات، خاصة في الشوارع الفرعية، التي تكون خالية من منظومة الكاميرات الأمنية، ذلك ما قاله المواطن طالب حمادي الذي أضاف: أن “الكثير من أصحاب المحال التجارية والمنازل قد تعرضوا للسرقة والتهديدات دون تسجيل ذلك، وهو ما يجعل القرار مرحباً به من قبل الجميع”.
ليس في الموضوع ما يضر المواطن، إذ إن كاميرات المحال المختلفة، سوف تحد من الجريمة والسرقة، وتكشف عن هكذا حالات بوقت قياسي، وهذا الهدف والغاية من القرار، ويعد حماية بالدرجة الأولى لأصحاب المحال والشركات من السرقات، كما يقول المواطن هشام هادي الذي أضاف: “من المعروف ان في العاصمة بغداد منظومة كاميرات أمنية مركزية تابعة للأجهزة الأمنية خاصة في الشوارع الرئيسة، وهي تساعد في ضبط الأمن بشكل أكبر، وإذا ما كان هناك تنسيق بين المواطن وهذه المنظومة، فمن المؤكد، ان النتيجة ستكون في صالح الجميع وهو ما نريده ونتمناه”.
وليد مهنا مواطن يؤيد ما ذهب اليه هشام وطالب، ويحذر مما تعرّض له جاره، ولذلك يطالب بضرورة التزام الجميع به، بالنظر لما تشكله كاميرات المراقبة من أهمية بالغة في كشف وتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهابية والحوادث الأخرى بمختلف أشكالها، ويضيف: ان “الانفلات الأمني في السنوات الماضية قد انتهى والان العراق أفضل من الناحية الأمنية والسبب هو تنامي قدرات القوات الامنية لذلك، فإلزام أصحاب المحال والشركات والكراجات في بغداد بنصب كاميرات مراقبة هو بمثابة تعزيز لقدرات القوات الامنية على الرغم من كونه حماية للمحال التجارية والمنازل بالدرجة الأساس”.
القانون يجب ان يسود في الشارع العراقي، فالزام أصحاب (المحال، الكراجات، الأسواق، المعارض، الشركات وغيرها الواقعة على الطرق الرئيسة والفرعية والتقاطعات في مدينة بغداد) بنصب كاميرات مراقبة التي هي بمثابة “شرطي الكتروني” وهو موقف وطني قبل ان يكون حماية للأموال، لذلك يجب تشجيع الأهالي على نصب كاميرات المراقبة لاسيما في الدور التي تقع على الطرق الرئيسية والتقاطعات المهمة، هذا ما يراه المواطن حسين راضي الذي أضاف: ان “الشيء المميز في هذا القرار، انه جاء بالتزامن مع تنفيذ قرار تنصيب كاميرات المراقبة الذكية الخاصة بالتقاطعات والتي ترصد المخالفات المرورية على الطرق السريعة والتقاطعات وهو أمر يدل على سعي حكومي لضبط الأمن بصورة جيدة من أجل التقليل من نسبة الجريمة في العراق”.