التيار الصدري يخرج خاسراً من جولة التظاهرات …الكتـل السياسيـة تطالبـه بالاعتـذار عن اقتحـام مجلـس النـواب

المراقب العراقي – خاص
اتهمت الكتل السياسية نواب كتلة الاحرار بمساعدة المتظاهرين المؤيدين للسيد مقتدى الصدر من دخول البرلمان وانتهاك حرمة السلطة التشريعية مما ادى الى تدمير بعض محتويات البرلمان وتعرّض بعض نوابهم للاعتداء من قبل المتظاهرين والتي عدّوها سابقة خطيرة قد تعطل العملية السياسية , وقد طالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل السيد مقتدى الصدر , كما حمّلت بعض الكتل رئيس الوزراء مسؤولية اخفاقه في ادارة ملف التظاهرات وطالبوا بسحب الثقة عن حيدر العبادي ، كونه اصبح جزءاً من الأزمة السياسية، فضلا على فشله في ادارة مجلس الوزراء وقيادة المرحلة بحزم وتحقيق الإصلاحات التي وعد بها الشعب العراقي , فيما طالب برلمانيون من التحالف الكردستاني باعتقال المتظاهرين الذين اعتدوا على نوابهم ، محمّلين التيار الصدري مسؤولية ما حدث وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل التيار الصدري الذي رفض بشكل قاطع هذا الامر.
المحلل السياسي وائل الركابي يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): عملية الاعتداء على المؤسسة التشريعية من قبل المتظاهرين تعد سابقة خطيرة وعملا غير قانوني , لان المتظاهرين لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون تيارا سياسيا معينا , وعملية الاقتحمام ادت الى شل عمل مجلس النواب وتأخير اقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي , وتابع الركابي : مطالب التحالف الكردستاني بشأن تقديم اعتذار من قبل السيد مقتدى الصدر أمر لا يمكن حدوثه لان ذلك يحملهم المسؤولية وانما كان هناك اعتذار فمن قبل الهيئة السياسية للتيار الصدري , وهناك حلول تلوح في الافق قد ترضي الجميع وبعدها سيعود مجلس النواب لعمله بشكل رسمي.من جانبها تقول النائبة سميرة الموسوي من التحالف الوطني في اتصال مع (المراقب العراقي): المشاكل السياسية موجودة لكن عملية الاقتحام غير صحيحة ويتحمل اوزارها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي تعامل مع ملف المتظاهرين بأسلوب غير مهني ولا يمت بصلة لرجل الدولة المتمكن من ادارة دفة الامور ، واثبت فشله في ذلك بعد ان هرب من المشكلة السياسية عبر قذفها داخل البرلمان. وتابعت: “العبادي غير قادر على تحقيق الإصلاحات الحقيقية المتمثلة بمعالجة الدولة العميقة وبناء المؤسسات ، وتعامل مع المسؤولين العاملين في الدولة باسلوب رخيص لا يمت الى الاحترام والكياسة السياسية بصلة ، خاصة بعد ان قدم اسماء الوزراء بشكل مهين لغرض استبدالهم داخل قبة البرلمان”.
من جانبه حمّل التحالف الكردستاني ، التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر مسؤولية اقتحام مجلس النواب والتعدي على النواب، داعيا القوات الأمنية إلى محاسبة كل شخص تورط بذلك. وقال النائب عن التحالف مثنى امين: “ما قام به المتظاهرون من اقتحام البرلمان والتعدي على النواب عمل مشين وغير حضاري والتيار الصدري يتحمل المسؤولية الكاملة”، داعيا القوات الأمنية إلى محاسبة كل شخص شارك بهذه العمل المشين وهو عبارة عن جريمة وعمل غير قانوني”. وأوضح امين: “هناك مقاطع فيديو وصور نشرت تبين الأشخاص الذين اعتدوا على النواب وعلى القوات الأمنية معاقبتهم فوراً”، كاشفا عن ان “النواب الكرد لن يعودوا إلى جلسات مجلس النواب إلا بعد تأمينه والتأكد بعدم اقتحامه مرة أخرى من قبل متظاهري التيار الصدري”.
من جهته وصف نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس النواب في 30 من نيسان الماضي، بـ”اليوم الأسود” في التاريخ السياسي للعراق. وقال شوان الداودي: “في بغداد قامت أقلية سياسية برلمانية بالاستفادة من وجود رئيس وزراء ضعيف, وباسم الاصلاح وتشكيل حكومة [تكنوقراط] متفق عليها مسبقا بين الصدر [زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر] والعبادي، والتي نوهنا اليها بحكومة الظرف المغلق, بسياسة لي الاذرع والضغط والاكراه تحاول فرض ارادتها على كل المكونات والكتل الأخرى , وهو لن يكتب له النجاح”.