لجنة نيابية تطالب بالإسراع في تشريع قانون حرية التعبير
المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت لجنة حقوق الانسان، أمس الثلاثاء، بالإسراع في تشريع قانون حرية التعبير، مؤكدة انها لن تسمح بتكميم الأفواه.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “حرية التعبير عن الرأي هي مكفولة دستورياً، لكن في بعض الأحيان، ولعدم وجود ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، وان كان هذا الأمر للنقد البناء أو كشف خلل في موقع معين، خاصة أن السلطة الرابعة هي من مهامها مراقبة العمل التنفيذي وهذا أمر طبيعي”.
وبيّن، ان “الناشط المدني الذي يبرز مساوئ فعالية معينة أو توجيه الانتقاد للعمل الحكومي أو السياسي، هذا أمر طبيعي، لكن هناك خلطاً في التفسيرات، وهذا الأمر يُستغل من قبل بعض الجهات التنفيذية الحاكمة لتهديد وترهيب الصحفيين أو الناشطين”.
وأضاف الصالحي، اننا “في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، نعمل على قانون حرية التعبير حتى تكون هناك ضابطة قانونية، لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، والقانون في مراحله الأخيرة، وما ينتظر هو عرضه على رئاسة البرلمان، حتى يتم عرضه للقراءتين الأولى والثانية ثم التصويت عليه”.
وختم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قوله: إنه “على الصحفيين والنشطاء عدم الخوف اطلاقاً من تشريع قانون حرية التعبير، فنحن وضعنا هذا القانون، لحمايتهم ولن نسمح بان يتم تكميم الأفواه عبره، لان القانون سيحمي الصحفيين والناشطين من أي استغلال للتفسيرات التي تريد استغلالها بعض الجهات المتنفذة، للترهيب والتهديد”.
