المراقب العراقي/ متابعة..
اتهمت 12 منظمة لحقوق الانسان في الكيان الصهيوني، رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لعدم امتثاله لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأمرت المحكمة في لاهاي “إسرائيل” بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا أواخر يناير ردا على شكوى جنوب إفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب ضد المقاومة.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن “إسرائيل” ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المبلغين العسكريين “كسر الصمت” وجمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل.”
ولفتت الرسالة إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء”، مضيفة أن”محكمة العدل الدولية حثت المقاومة على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط”.
وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لهدنة في الحرب بين “إسرائيل” والمقاومة في قطاع غزة. وطالب بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة وإزالة “جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب” إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة المجاعة.
