طالب قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر، أمس الأحد، بتمديد فترة العمل بهوية الأحوال المدنية (الجنسية القديمة) وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، الأول من آذار المقبل، موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية كمستمسك رسمي وحيد.
وقال ماهر، إن “مدينته بحاجة إلى 5 سنوات إضافية، لإنهاء عملية استبدال الجنسية بالبطاقة الوطنية”.
وأضاف: “نحتاج أكثر من خمس سنوات لاستبدال هوية الأحوال المدنية (الجنسية) بالبطاقة الوطنية”.
وأشار الى، إن “هناك نقصاً كبيراً في كوادر إصدار البطاقة الوطنية في الزبير، وسنعمل على تعزيز العدد بـ 10 موظفين لإدخال بيانات المراجعين، وفي حال توفير هؤلاء الموظفين، من المتوقع أن يتم إنجاز 400 استمارة في اليوم الواحد، ما يعادل 8 آلاف معاملة في الشهر، وهو رقم جيد نسبياً”.
وأوضح، إن “المتبقي من نفوس قضاء الزبير الذين لم يستبدلوا هوية الأحوال المدنية بالبطاقة الوطنية هم 580 ألف شخص، من أصل مليون نسمة ومع وجود هذا العدد، لن نستطيع إنجاز عملية الاستبدال في الوقت الذي حددته مديرية البطاقة الوطنية في آذار المقبل”.
وطالب وزارة الداخلية بضرورة تمديد فترة اعتماد هوية الأحوال المدنية كمستمسك رسمي، لحين إنجاز البطاقة الوطنية لجميع سكان الزبير.
من جهته، قال المواطن مازن لطيف: “منذ أسبوعين لم أستلم بطاقتي وأنا بحاجة لها لإكمال بعض المعاملات، منذ الساعة الخامسة فجراً أقف أمام باب مكتب البطاقة الوطنية، لحين فتحه في الساعة الثامنة من أجل الحصول على مكان في مقدمة المراجعين”.
ودعا الى “توسعة الدائرة ورفدها بكوادر أكثر وأجهزة حديثة لحل مشكلة التعطيل في إجراء المعاملات، نظراً للكثافة السكانية العالية في الزبير، وأن يكون العمل بنظام المناوبة (شفتين) في الصباح والمساء، لتخفيف معاناة المواطنين لاسيما المرضى وكبار السن”.
