لجنة نيابية تحمل الإقليم مسؤولية تأخير قانون النفط والغاز

المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، ان حكومة إقليم كردستان تسببت بتأخير حسم قانون النفط والغاز، وبالتالي تعطيل تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المتحدث باسم اللجنة علي شداد في بيان تلقته “المراقب العراقي” أن “العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية العالمية تتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وأن وزارة النفط الاتحادية تعمل على إيجاد مخرج قانوني لهذه العقود قبل المضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي”.
وأضاف شداد، أن “العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تتيح للشركات الأجنبية بيع حصتها من النفط الخام بأي طريقة كانت وبأسعار منخفضة، في الوقت الذي تنص فيه عقود جولات التراخيص نصت على بيع النفط العراقي من خلال شركة تسويق النفط سومو حصرًا وبأسعار تنافسية لتحقيق إيرادات مالية عالية للدولة”.
ونوه إلى أن “التأخير الحاصل في عدم تصدير النفط من حقول الشمال، قلص من حصة البلد المتفق عليها مع أوبك، وتسبب بخسارة العراق ملايين الدورات يومياً”.