المراقب العراقي/ يونس العراف..
المولدات الأهلية، همٌ جاثمٌ على صدور العراقيين منذ زمن طويل، حتى ظن المواطن ان هذا الهم سيبقى الى ما لا نهاية، نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة على أصحاب المولدات، لكن الأمور بدأت تتغير مع نصب العدادات، إذ أصبح الأمر يأخذ مسرى آخر، هو انصاف المواطن من أصحاب المولدات الذين يرون أنفسهم أباطرة في مناطقهم، كونهم لم يشعروا طوال السنوات الماضية بوجود من يقف بالضد من محاولاتهم الاثراء الفاحش على حساب المواطن البسيط الباحث عن امبيرات تساعده على توفير أبسط اضاءة وتشغيل أجهزة تساعده على ادامة حياته اليومية.
اليوم وبعد ان تسلّم مخاتير جانب الكرخ من بغداد، كتاباً من المحافظة يحدد آلية احتساب سعر الأمبير للمولدات بعد نصب العدادات الخاصة أصبح أصحاب المولدات يقفون بالضد من معادلة تسعير العدادات التي أقرتها المحافظة، حيث بلغ سعر الأمبير الذهبي 6 آلاف دينار فقط كونه سيحسب وفقاً للمعادلة الحسابية: (3000 * 40 * عدد ساعات التشغيل)، مؤكدين أنّ هذه الأجور لا تتناسب مع حجم التكاليف الشهرية، لكن خبيراً في الاقتصاد أكد، ان هذه التسعيرة تنصف المواطن وهو الأهم في قرار تركيب العدادات الذي اقرته محافظة بغداد.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الأمير السوداني في تصريح خصَّ به “المراقب العراقي”: “هذا القرار يقول أصحاب المولدات عنه، انه ليس منصفاً لهم، وان أصحاب المولّدات في المناطق الشعبية، سيُضطرون لإطفاء مولّداتهم مطلع الشهر المقبل، وهذا الكلام غير دقيق، كون أكثرهم يحصلون على الوقود مجانا، وبعضهم الاخر لا يقوم بالتشغيل لأوقات طوال”.
واضاف: ان “الكهرباء الوطنية خلال الاشهر الاخيرة كانت جيدة وقليلة الانقطاع، وهو أمر يصب في مصلحة أصحاب المولدات، ولكنهم يبحثون الربح الوفير حتى وان كان تشغيل المولدات لأوقات قليلة”.
وتابع: ان “أصحاب المولدات يتحججون بأجور العمال وأجرة استبدال زيت المحرك، وأجور الصيانة وقد يتحدثون عن فواتير الماء وأجرة الأرض، وكل هذه تكاليف صحيح انها موجودة لكن ليست بالضخامة التي يتحدث بها هؤلاء الذين يبحثون عن المصالح الخاصة فقط دون الالتفات الى الصالح العام”.
وأشار الى انه “تم اعتماد معادلة حسابية هي (3000 * 40) عدد ساعات التشغيل، ليظهر ناتج معدل استحقاق صاحب المولّد، وأظهرت النتائج هذا الشهر، أن سعر الأمبير الواحد 5800 دينار، وستكون 6000 دينار لجميع مناطق بغداد للتشغيل الذهبي، و5000 دينار للتشغيل المسائي، و4000 دينار للتشغيل الاعتيادي، وهي معادلة عادلة لكن أصحاب المولدات الجشعين لا يقرون بذلك”.
وأوضح، ان “جميع أصحاب المولّدات تم تبليغهم من قبل مخاتير المناطق بالالتزام بتسعيرة 6000 دينار للأمبير الواحد على وفق هذه المعادلة، ومن يخالف التسعيرة من أصحاب المولّدات يتعرض للسجن لمدة 100 يوم وهو اجراء في محله كونه يضع حداً لمن يريد استغلال المواطن عبر العمل على افشال هذه الخطوة ولذلك يجب محاسبة من يهدد بإطفاء مولدته مهما كانت الأسباب”.
