خمسة مسارات تنتهجها الحكومة لخفض نسبة الفقر وتقويم أداء الاقتصاد الوطنيّ وتحجيم البطالة ورفع مستويات دخل الفرد والخدمات التعليميَّة والصّحيَّة، فضلاً عن تحسين نظامي الرعاية الاجتماعيّة والبطاقة التموينية.
وترتكز خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على إشراكٍ واسعٍ للقطاع الخاص في التنمية المجتمعيَّة ومضاعفة فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، عبر مقولته “بدون الذهاب إلى البنى التحتيَّة الأساسيّة لا يمكن إقرار أو البدء بأي مشروع”.
ويشدد مراقبون ومحللون على أن الوقوف على واقع المنهج الوزاريّ، سيتضمن إعادة النظر في رواتب الرعاية الاجتماعيّة وكذلك تحسين مفردات البطاقة التموينيّة وخلق وظائف جديدة من خلال صندوق تنمية العراق.
ويقول الخبير الاقتصادي مضر الظالمي، إن “إشراك القطاع الخاص في العمل التنموي سيعني انخفاض البطالة ومعدلات الفقر ومن الممكن أن تكون هذه الشراكة حافزاً لإعفاءاتٍ ضريبية ونمواً في مشاريع البنى التحتيَّة وتفعيل الاقتصاد الوطنيّ”.
وأضاف “لابد من تفكيك أزمة السكن وإيجاد معالجات واقعيّة لضمان بيئة إسكانيَّة آمنة للشرائح الفقيرة عبر ربط ضواحي المدن بالخدمات، وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة تنمي القطاع الخاص وخلق فرص عمل تعطي هذا القطاع دوره وحجمه المعروف في عملية التنمية”.
