مبعوث اوباما في بغداد لإنقاذ العبادي ..اجماع برلماني على عدم دستورية الاصلاحات وبعض الكتل تلوح بسحب الثقة عن رئيس الوزراء

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
اجمعت الكتل السياسية في البرلمان على عدم دستورية الاصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي , حيث وصل عدد البرلمانيين الذين سيعارضون التصويت على الكابينة 80% بحسب ما أكده نواب , فضلاً على موقف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم ، الذي وصف التغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه “خطوة منقوصة”, وجاء مفاجئاً لجميع الاطراف السياسية , وهذا التصعيد من قبل الكتل السياسية قد ينتهي بسحب الثقة عن العبادي في حال عدم الوصول الى تقارب بين جميع الاطراف السياسية.
وأعلنت الكتل السياسية عن ان الخيارات مفتوحة أمامها لإنقاذ العملية السياسية من الانهيار بحسب ما تراه , لاسيما بما يتعلق بحجب الثقة عن العبادي اذ لم يصل رئيس الوزراء الى اتفاق مع البرلمان.
وفي غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة وصول “بريت ماكغورك” مبعوث الرئيس الأميركي باراك اوباما للتحالف الدولي الى العاصمة بغداد لإجراء مشاورات ولقاءات للحيلولة دون الاطاحة برئيس الوزراء حيدر العبادي , بعد تصعيد بعض الكتل السياسية ضد الأخير.
وكشف النائب عن دولة القانون محمد الصيهود , عن وجود مخاوف من قبل أغلب الكتل من ضرب المشروع الوطني تحت عنوان الاصلاحات , لافتاً الى ان الاعتراض لم يأتِ على الاشخاص بقدر ما هو اعتراض على الطريقة بالتغيير.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان هناك عدداً من الملاحظات سجلت على كابينة العبادي الجديدة , تتعلق بآلية تمرير الوزراء الجدد.مؤكداً بان الكتل السياسية تشهد اليوم حراكا واسعا , ومتفقة بالإجماع على ضرورة ان تكون الاصلاحات حقيقية وجذرية وشاملة , وفقا للقواعد الدستورية.منوهاً الى ان جميع الخيارات مفتوحة لدى الكتل السياسية في حال عدم الوصول الى رؤية ثابتة للخروج من الأزمة الحالية.المراقب العراقي – سلام الزبيدي
اجمعت الكتل السياسية في البرلمان على عدم دستورية الاصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي , حيث وصل عدد البرلمانيين الذين سيعارضون التصويت على الكابينة 80% بحسب ما أكده نواب , فضلاً على موقف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم ، الذي وصف التغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه “خطوة منقوصة”, وجاء مفاجئاً لجميع الاطراف السياسية , وهذا التصعيد من قبل الكتل السياسية قد ينتهي بسحب الثقة عن العبادي في حال عدم الوصول الى تقارب بين جميع الاطراف السياسية.
وأعلنت الكتل السياسية عن ان الخيارات مفتوحة أمامها لإنقاذ العملية السياسية من الانهيار بحسب ما تراه , لاسيما بما يتعلق بحجب الثقة عن العبادي اذ لم يصل رئيس الوزراء الى اتفاق مع البرلمان.
وفي غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة وصول “بريت ماكغورك” مبعوث الرئيس الأميركي باراك اوباما للتحالف الدولي الى العاصمة بغداد لإجراء مشاورات ولقاءات للحيلولة دون الاطاحة برئيس الوزراء حيدر العبادي , بعد تصعيد بعض الكتل السياسية ضد الأخير.
وكشف النائب عن دولة القانون محمد الصيهود , عن وجود مخاوف من قبل أغلب الكتل من ضرب المشروع الوطني تحت عنوان الاصلاحات , لافتاً الى ان الاعتراض لم يأتِ على الاشخاص بقدر ما هو اعتراض على الطريقة بالتغيير.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان هناك عدداً من الملاحظات سجلت على كابينة العبادي الجديدة , تتعلق بآلية تمرير الوزراء الجدد.مؤكداً بان الكتل السياسية تشهد اليوم حراكا واسعا , ومتفقة بالإجماع على ضرورة ان تكون الاصلاحات حقيقية وجذرية وشاملة , وفقا للقواعد الدستورية.منوهاً الى ان جميع الخيارات مفتوحة لدى الكتل السياسية في حال عدم الوصول الى رؤية ثابتة للخروج من الأزمة الحالية.وتابع الصيهود بان جميع الحلول الخارجية غير نافعة اذا كانت من امريكا أو غيرها , منبهاً الى ان الحل الوحيد هو الوطني الذي يأتي من وحي الشعب العراقي والكتل الممثلة للشعب.
من جانبه يرى النائب عن التحالف الوطني علي صبحي المالكي , بان اعتراضات مجلس النواب على كابينة العبادي تتعلق بما يخص المرشحين , وهناك بعض الاعتراضات على دمج الوزارات بعضها بالبعض الاخر , مستبعداً في الوقت نفسه رفع الثقة عن العبادي.مبيناً في حديث خص به “المراقب العراقي” بان بعض الكتل اعترضت على التغيير الوزاري , كونها تضررت من ذلك التغيير.منوهاً الى ان الحديث حول رفع الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو متداول بين الأوساط لكنه قد يأتي من باب التصعيد من الكتل ولا يتعدى ذلك. موضحاً بان بعض الكتل اعترضت على استيزار بعض الوزراء من خارج العراق , لان البلد يحتاج الى من يعايشه ويدرك معاناته.
وكان بعض النواب قد اكدوا بان الاسماء التي طرحها العبادي رشحت من قبل الدعوة وكتلة الاحرار , في حين طالبت كتل بنسبتها الحقيقية في الحكومة , فيما اعترضت أخرى على دمج الوزارات , وهذه المتغيرات قد تنتهي بسحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال عدم الوصول الى اتفاق جمعي.