مع وجود ملفات فساد بالجملة .. ضغط تركي يجبر رئيس الحكومة على ابقاء العبيدي وزيراً للدفاع والبرلمان يرفض

المراقب العراقي – سداد الخفاجي
ابدت اطراف سياسية، اعتراضها على عدم شمول وزير الدفاع خالد العبيدي بالتغيير الوزاري الذي أعلنه العبادي ، مؤكدة بان الوزير متهم بالفساد وعليه ملفات ومؤشرات كثيرة ، داعية العبادي الى التعامل بموضوعية مع جميع ملفات الفساد خصوصاً فيما يتعلق بالوزارات الأمنية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بأمن المواطنين وسلامتهم .
وعلى الرغم من الأدلة التي قدّمها نواب الى لجنة النزاهة والتي تدين العبيدي بالتعاون مع عصابات اجرامية بالاضافة الى تورطه بملفات فساد إلا ان التشكيلة الجديدة لحكومة العبادي خلت من بديل لوزير الدفاع ، الامر الذي اثار امتعاض بعض الاطراف السياسية التي أكدت ان هذه الخطوة تأتي في سياق المجاملات السياسية ، وفيما بينت لجنة العلاقات الخارجية بأن بقاء العبيدي في منصبه جاء بضغط من بعض الدول الاقليمية ، أكد مقرر مجلس النواب بان البرلمان رفض استثناء الوزراء الأمنيين من التغيير الوزاري المرتقب .
هذا وكشفت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق عن خمسة ملفات فساد ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، لافتة الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي فاجأنا بعدم شموله بالتغيير الوزاري. وقالت نصيف: “رئيس الوزراء العبادي فاجأ مجلس النواب بعدم شمول وزيري الدفاع والداخلية بحجة التصعيدات الامنية والحرب على داعش”..مبينة ان وزير الدفاع خالد العبيدي عليه خمسة ملفات في هيئة النزاهة”. وأضافت نصيف: “وثيقة ذهبت الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تكشف عن اتفاق وزير الدفاع مع اربعة تجار، وهم كل من (خالد طه احمد، عدي عبد الحميد، شهم حمودي، محمد حميد الدراجي)”، مؤكدة أن “اثنين من هؤلاء رفضوا الادلاء بشهادتهم بسبب تهديد العبيدي اليهم، فيما اشارت الى أن اثنين اخرين مستعدان للشهادة”، لافتة الى ان “هناك 15 عقدا لوزارة الدفاع طلب الوزير 50% كعمولة لتمريرها”. وأضافت نصيف: زوج شقيقة وزير الدفاع خالد العبيدي يعمل مسؤولا لديوان الحسبة بتنظيم “داعش” في مدينة الموصل متهمة العبيدي بإدخال 30 داعشيا إلى الوزارة، وأرجعت تأخر تحديد موعد استجواب الوزير إلى “العامل الطائفي”.
من جهته كشف مقرر لجنة الامن والدفاع البرلمانية شاخوان عبدالله عن شمول وزيري الدفاع والداخلية بالتغيير الوزاري المرتقب ، وفيما أكد بان الامر ليس بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أوضح بان البرلمان رفض استثناء وزارتي الدفاع والداخلية وصوت على التغيير الشامل لكل الوزارات. وقال عبدالله: “وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير الداخلية محمد الغبان سيشملان بالتغيير الوزاري المرتقب”، مشيراً الى ان “بقاء الوزراء ليس بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بل يعود الى قرارات مجلس النواب”. وبين مقرر لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان “البرلمان قد رفض استثناء وزارتي الدفاع والداخلية وصوت على التغيير الشامل لكل الوزارات بما فيها الوزارات الامنية” .
الى ذلك وصف رئيس التحالف المدني الديمقراطي النائب مثال الالوسي تمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بوزير الدفاع خالد العبيدي بالـ”رغبات اردوغانية”, فيما اشار الى ان تغيير العبيدي لن يؤثر على سير العمليات العسكرية. وقال الالوسي: “رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يكن موفقا في تغيير الوزراء الامنيين , مبديا خشيته من الاصرار على التمسك بوزير الدفاع خالد العبيدي. وأضاف: تمسك العبادي بالعبيدي يعد ارضاء لدولة اقليمية اكثر مما هو جزء من عملية الاصلاح , موضحا ان المعروف وزير الدفاع متورط بالسماح للأتراك باحتلال الاراضي العراقية. وتساءل: “هل العبادي ضعيف أمام مواجهة نزوات رجب طيب اردوغان في العراق؟”, مشيرا الى ان وزير الدفاع لا يتدخل في كل العمليات العسكرية عازيا السبب الى انها تحت اشراف قيادة القوات العراقية المشتركة وهي غير خاضعة لوزير الدفاع وغير مرتبطة به. وأشار الى ان تغيير العبيدي من عدمه لن يؤثر على العمليات العسكرية , مضيفا: ان تغييره سيغضب جناحا سياسيا معينا في الموصل وسيغضب الاتراك. ولفت الى ان الحكومة ضعيفة في مواجهة النزوات “الاردوغانية ” و”الاقليمية”.