أين ذهبت المليارات التي خصصت للوزارة ؟ مجلس بغداد يستبعد تجهيز المولدات الأهلية بـ «الكاز» مجاناً هذا الصيف والكهرباء تؤكد زيادة ساعات القطع

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
أثارت تصريحات مجلس محافظة بغداد حول استبعاد الحكومة الاتحادية تجهيز أصحاب المولدات الحكومية والأهلية بمادة “الكاز” مجاناً لفصل الصيف القادم وذلك نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن , ردود أفعال رافضة كون المواطن العراقي يعاني من قلة السيولة المالية بسبب الازمة التي يمر بها البلد جراء انخفاض أسعار النفط عالميا, مما يزيد من هموم المواطن اليومية وزيادة مساحة القطع المبرمج للكهرباء الوطنية حسب ما اعلنته وزارة الكهرباء، معللة ذلك بقلة التخصيصات المالية بالرغم من رسو عقد صيانة لمحطات كهربائية على شركات عالمية لصيانة المحطات الكهربائية. فيما أكدت لجنة الطاقة التابعة لمحافظة بغداد انها وضعت ضوابط قانونية وغرامات مالية بحق المخالفين لتسعيرته حول الامبير الواحد.
يقول سعد سادر رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد في اتصال مع (المراقب العراقي): منذ العام الماضي رفضت وزارة النفط تجهيز المولدات الاهلية بمادة الكاز مجانا مما زاد من معاناة المواطن اليومية , وهذا العام لدينا اتصالات مكثفة مع وزارة النفط من أجل حثها على توزيع مادة (الكاز) على اصحاب المولدات الاهلية والحكومية مجانا. وتابع سادر: المواطن العراقي يعاني من أزمة مالية خانقة لذا نأمل توزيع الوقود مجانا من أجل التخفيف عن المواطن , ونحن نأمل خيراً من وزارة النفط بأن تراعي ما يمر به العراق من أزمة مالية اثرت سلبا على المواطن. وأضاف سادر: اننا وضعنا تسعيرة جديدة للامبير الواحد للمولدات الاهلية وهو (6 آلاف دينار)..وهناك عقوبات قانونية وغرامات مالية بحق أصحاب المولدات المخالفين تصل الى الحبس وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وهناك لجان لمتابعة المخالفين. من جانبه استبعد مجلس محافظة بغداد ان تقوم الحكومة الاتحادية بتجهيز أصحاب المولدات الحكومية والاهلية بمادة “الكاز” مجاناً وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. عضو المجلس حسون الربيعي قال: من غير المتوقع ان يجري تقديم دعم للمولدات الحكومية والاهلية بمادة “الكاز” على غرار السنوات الماضية وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, لاسيما بعد ان تأكدت الحكومة من وجود هدر لمليارات الدنانير من دون جدوى , مبينا ان عملية التجهيز المجاني لمادة الكاز تصب في مصلحة اصحاب المولدات على الاعم الاغلب وليس المواطن. واضاف: في حال قررت الحكومة تجهيز اصحاب المولدات بمادة الكاز فلن يتجاوز سعر الامبير الـ 4 الاف دينار لاشعار المواطن بان الدولة قدمت أموالا طائلة لخدمة الشعب وليس لمصلحة اصحاب المولدات, مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية هي صاحبة القرار الاول والاخير بالتجهيز وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي لما تعانيه ميزانية الدولة من حالة تقشف.الى ذلك أكدت سهير غازي الجبوري رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد في اتصال مع (المراقب العراقي): ان لجنة الكهرباء تسعى من أجل تزويد أصحاب المولدات الاهلية والحكومية بالكاز مجانا وقد حصلنا على وعود من وزارة النفط بتوزيع الوقود مجانا , كما سنعمل على زيادة حصة الوقود لـ(الكي في) الواحد الى حصة ونصف من أجل زيادة ساعات التجهيز للتخفيف عن معاناة المواطن, خاصة ان فصل الصيف يشهد انقطاعات كبيرة للطاقة الكهربائية الوطنية, وتابعت الجبوري: اننا عملنا ايضا على زيادة اسعار الامبير الواحد حتى يستطيع اصحاب المولدات الاهلية العمل بحرية دون التذرع بقلة سعر الامبير, وهناك لجان مختصة بمراقبة المولدات المخالفة وتفعيل العقوبات والغرامات بحق المخالفين منهم.