المراقب العراقي/ بغداد..
بين النائب المستقل حيدر السلامي، اليوم الخميس، أن هناك اتفاق بين اغلب الكتل السياسية، على عدم تمرير قانون العفو العام، مؤكداً ان القانون بحاجة الى تغيير شامل على كل بنوده، لأنه يحمل الكثير من الثغرات التي تسمح بخروج الإرهابيين.
وقال السلامي” أن “قانون العفو العام سيخضع لمراجعة شاملة وعدم السماح بإطلاق سراح الارهابيين والقتلة تحت اي مسوغ قانوني” مبينا أن “هناك إجماع نيابي على عدم شمول من تلطخت يده بدماء الأبرياء”.
واضاف انه “لا يمكن السماح بإخراج اي إرهابي يثبت تورطه بالدم العراقي، لافتاً ان إقرار القانون ينعكس سلباً على الوضع الأمني في البلاد”.
يشار الى ان الكتل السياسية السنية تحاول تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، الامر الذي ترفضه كتل الإطار التنسيقي، الذي تعده بوابة لخروج آلاف الإرهابيين من السجون”.
