المراقب العراقي/ بغداد..
رفض تحالف الفتح، أمس الاثنين، تحركات بعض الكتل السياسية لإقرار قانون العفو العام، مؤكداً استحالة الوصول الى اتفاق يضمن إطلاق سراح المجرمين والقتلة من السجون.
وقال عضو التحالف عائد الهلالي إن “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، مبيناً ان القوى السنية تحاول طرح قانون العفو العام لإستغلاله كدعاية انتخابية دسمة تضمن لهم الكثير من الاصوات”.
وأضاف ان “التغيير الحاصل في قانون العفو العام يتضمن فقرة واحدة تتعلق بتعريف التنظيمات الإرهابية وهي مسألة شائكة، منوهاً بأن القانون يحوي الكثير من الثغرات المخالفة.
وأشار الى ان “الإصرار على تمرير قانون العفو العام، يعني مصادرة جهود القوات الامنية التي القت القبض على المجرمين والقتلة وتجار المخدرات، بالاضافة الى انه يعد خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من اجل البلاد”.
وبين الهلالي ان “من غير المعقول ان يتم اللجوء الى تمرير قانون العفو العام لإخراج المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات والمتعاطين، من اجل تحقيق رغبات مكونات معينة وتقوية قواعدها الجماهيرية مع قرب إجراء الانتخابات”.
