دعوات للنهوض بالاقتصاد ومختصون يستبعدون الاصلاح مع استمرار استشراء الفساد

رأى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان “الاصلاح الاقتصادي يتم بمحورين اساسين هما خلق حكومة صغيرة قوية وهذا الامر يحتاج الى عدة سنوات، والثاني هو انعاش اقتصاد السوق”. وذكر صالح في تصريح ان “الاصلاح الاقتصادي يأتي في محورين، محور ضرورة معالجة الادارة الحكومية الكبيرة المترهلة غير المنتجة، والتي تستهلك كل موارد البلاد ويجب ان يبدأ باصلاح الادارة وخلق حكومة صغيرة وقوية، وهذا برنامج يستمر لمدة 30 سنة ويحتاج الى وقت لكي يطبق”. واضاف “اما المحور الاخر هو البديل في الوقت الراهن وهو النهوض في اقتصاد السوق بجوانبه الصناعية والزراعية والسياحية، ومن اجل ان يتم انشاء سوق قوية، فلابد من تحقيق شروط هي حماية السوق وخلق صناديق تقاعد لموظفي الدولة والقطاع الخاص، وتوفير سيولة مالية للقطاع الخاص من اجل ادامة التنمية ، فاي موارد حكومية يجب ان تتوجه الى دعم السوق عن طريق القروض الميسرة “. واشار الى ان “الخطة المستقبلية للنهوض بالاقتصاد وادارة الدولة هو خلق جهاز وظيفي اصغر من المعمول به الان واقوى، وظيفته الاشراف والرقابة والارشاد وبناء البنى التحتية” ، مشيرا الى ان عقيدة العراق المقبلة هو الاصلاح الاقتصادي”. من جهته اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان تعيين وزراء تكنوقراط بخلفية حزبية لن تحارب الفساد وسيدور العراق بنفس الحلقة في سياسة هدر الثروات. وقال علي في تصريح ان “عدم وجود اليات واضحة لتمويل الاحزاب العراقية وكشف ذممها المالية يجعلها موضع شبهة بانها تمول نفسها من المال العام وان اي شخصية تكنوقراط تطرح نفسها باسم تلك الاحزاب لن تكون قادرة على الاصلاح كونها ملزمة باعطاء مصلحة الاحزاب اولوية على مصلحة واجباتهم الوظيفية والخدمية”. واكد ان “الحزبية والمحاصصة هي ام المشاكل التي عانى منها العراق والتي كرست الفساد في مؤسسات الدولة وادت الى سوء الادارة”، مشيرا الى ان “ما لا يقل عن 50% من وزراء الحكومات السابقة هم من التكنوقراط الان خلفياتهم الحزبية حالت بين مهنيتهم واداء دورهم في المؤسسات التي يقودونها”. وبين ان “ثلاث نقاط يجب توفرها في التكنوقراط لتصحيح عمل الحكومة الاول هو الاستقلالية فيما تتمثل النقطة الثانية في الكفاءة وهو مايقع تحت توصيف التكنوقراط فيما تتمحور النقطة الثالثة حول التمكين وهو اعطاء صلاحيات واسعة لوزراء اكفاء مستقلين لاجراء التغييرات الادارية والاجرائية اللازمة لملاحقة الفساد واعادة مؤسسات الدولة الى سكتها الصحيحة”.