المراقب العراقي/ بغداد..
حذّرت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، من محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة ارسال قانون تقاعد الحشد الشعبي الى البرلمان، مؤكدة ان “القانون ما يزال لدى الحكومة لغرض اجراء بعض التعديلات عليه”.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان الحمداني في تصريح، أن “هيأة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية خاضعة لجميع السياقات العسكرية ولديها قانون، ويفترض ان تكون جميع مستحقات وضوابط هذه المؤسسة، أسوة بالمؤسسات العسكرية الأخرى”.
وأضاف الحمداني، أن “قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي، يجب أن يكون أول اهتمامات الحكومة والمؤسسة التشريعية لإنصاف مجاهدي الحشد”، لافتا إلى أن “هناك مطالبات نيابية بإرسال القانون من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعه”.
وأوضح، أن “إقرار القانون سيعود بالنفع لجميع منتسبي الحشد الشعبي على اعتباره صمام أمان العراق، وقوة مساندة وداعمة للحكومة والأجهزة الأمنية الأخرى”.
