لجنة نيابية: قانون العفو العام بوابة لخروج الارهابيين

المراقب العراقي/ بغداد..
نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، وجود اتفاق بين الكتل السياسية لتمرير قانون العفو العام، مؤكدة لا يمكن إقرار القانون بصيغته الحالية لأنه يعد بوابة لخروج جميع المدانين بالإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن “الكتل السياسية الوطنية تقف بالضد من محاولات بعض الجهات الساعية لتمرير قانون العفو بالبرلمان، مشيراً الى ان تلك الجهات تستخدمه ورقة للدعاية الانتخابية”.
واضاف الحمامي، ان “مسودة القانون ما زالت لدى الحكومة، وقد شكلت فريق قانوني وفني لأعداد القانون بصيغة لا تسمح بأطلاق سراح المجرمين، منوهاً ان الحديث عن اقراره في البرلمان لا يزال مبكر جداً”.
يشار الى ان حكومة السوداني أكدت في وقت سابق انها تعمل على تعديل بنود قانون العفو العام، مبينة الى انه يحتوي على ثغرات كثيرة تسمح بخروج المجرمين.