اللجنة القانونية تحذّر من محاولات تمرير قانون العفو العام

المراقب العراقي/ بغداد  ..

حذرت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، من محاولات بعض الكتل السياسية تمرير قانون العفو العام، مؤكدة ان “صيغته الحالية فيها الكثير من الثغرات التي تسمح بخروج الإرهابيين من السجون”.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن “قانون العفو العام عليه جدل سياسي كبير، ولا يحمل أية ايجابيات وفيه الكثير من الثغرات”، مؤكداً ان “الكتل السياسية التي تحاول تمريره تستخف بدماء الشهداء”.

وأضاف الحمامي، ان “البرلمان يعمل حالياً على تمرير القوانين المهمة التي تخدم المواطن، وان الكثير منها في طريقها للإنجاز والتمرير، منوهاً الى ان الكتل السياسية الوطنية متفقة على ان لا تمرر قانون العفو العام”.