المراقب العراقي/ بغداد..
ارجع الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أمس الأربعاء، سبب غياب الحسابات الختامية لخلل في الكشوفات والتغطية على ملفات الفساد والصفقات المشبوهة.
وقال العلي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “الحسابات الختامية هي تقرير الإنفاق، الذي يتم تقديمه من الحكومة في نهاية كل عام، وهي نقيض الموازنة، التي تقدر النفقات، لتتمكن اللجان المختصة من مطابقة تقديرات الإنفاق المقرة في الموازنة، مع حجم الإنفاق الحقيقي، الذي تكشف عنه الحسابات الختامية”.
ويشير إلى أن “الحسابات الختامية والموازنة لها نص ثابت ومحدد في الدستور العراقي، يلزم الحكومة بتقديمهما في مواعيد ثابتة، لكن هذا الأمر غالباً ما يخضع للأمزجة السياسية، بعيداً عن التنفيذ الحقيقي للقوانين”.
وأكد، انه “لا يمكن معرفة نسب إنجاز المشاريع، ونسب التنفيذ، وحجم الإنفاق، لكل دائرة حكومية أو وزارة، ما لم يتم الكشف عن الحسابات الختامية، التي تكشف بالتفصيل عن مصير الأموال وخطط التنفيذ”.
