تظاهرات واسعة في كيان الاحتلال للأسبوع التاسع على التوالي وفجوة بين ائتلاف نتنياهو وطاقمه الأمني

المراقب العراقي/ متابعة..

للأسبوع التاسع على التوالي، قام نحو ربع مليون مستوطن في عدة مناطق بالأراضي المحتلة بتظاهرات حاشدة، في حين حذر مسؤولون صهاينة من أن “إسرائيل تتآكل من الداخل وأن ما يحصل أخطر أزمة ضربتها حتى الآن”.

ويواجه الكيان الاسرائيلي واحدة من أخطر أزماته، حيث تواجه حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو انقسامات عميقة، تهدد جوهر الكيان، بالإضافة الى احتمال توجه الصراع مع الفلسطينيين إلى التصعيد والانفجار.

وبحسب تقارير صحفية، اطلعت عليها “المراقب العراقي”، بلغ العنف داخلي الكيان ذروته في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل مواجهات شديدة بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في “تل أبيب”، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين، وأصابت عدداً منهم لدى محاولتها تفريق المتظاهرين.

وتابعت: “اتسعت رقعت التظاهرات داخل الكيان لتشمل مناطق عدة أضافة لتل ابيب والقدس وحيفا في تحدٍ واضح لقرار وزير الأمن “بن غفير” الذي دعم الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين والذي أطلق عليهم لقب الفوضويين على وفق تعبيره. إذ أن زمرة نتنياهو تصف المتظاهرين بالإرهابيين ورئيس المخابرات العامة السابق يقول، أن حكومة نتنياهو هي حكومة ارهاب بكل معنى الكلمة، ووحدات كبيرة من الجيش والمخابرات الحربية ترفض الخدمة الاحتياطية، إذا استمرت حكومة نتنياهو في تشريع الخطة القضائية، أما زعيم المعارضة “يائير لبيد” يصف “إيتمار بن غفير” وزير الأمن بالمهرج ويعرض حياة الشعب والكيان للانهيار والخطر”.

وأشارت الى ان “هذه الاحداث تهدد بوقوع حرب أهلية حسبما يرى محللون، كما انها ستقلب الطاولة على حكومة نتنياهو المتطرفة وفي نهاية المطاف ستطيح بها، وهو الأمر نفسه الذي يراه نشطاء عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تمنى نشطاء ان تكون هذه الاوضاع هي بداية لزوال كيان الاحتلال الاسرائيلي”.

الى ذلك، نشر موقع “انتلجنس أونلاين”، امس الاثنين، تقريراً يتحدث عن الفجوة المتزايدة بين ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطاقم الأمن التابع له.

وجاء في التقرير أنه بعد ساعات من المحادثات يوم 25 شباط في العقبة، وافق رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار على ضمان قيام “إسرائيل” بتجميد بناء المستوطنات لمدة ستة أشهر، على أمل “تشجيع السلطة الفلسطينية لاستئناف تعاونها الأمني مع إسرائيل”.

لكن بار، وفقاً للموقع، كان “مذهولاً”، لأنّه بعد ساعات قليلة نفت الحكومة الإسرائيلية مثل هذا الالتزام، قائلةً إنّه “لن يكون هناك تغيير في المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية”. وأشار إلى أنّ هذه الحادثة تسلّط الضوء على الفجوة المتزايدة بين ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقم الأمن التابع له.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل تظاهرات بالأراضي المحتلة ضد حكومة نتنياهو. وتحوّلت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول الماضي بعشرات آلاف المستوطنين إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل المؤسسات.