المراقب العراقي/بغداد..
حذرت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، من 5 تداعيات قد يفرزها تأخر إقرار موازنة العام 2023.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “هناك خمس إشكاليات قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، منها أولاً، عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها المتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية ، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة”.
وأضاف ان “الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة”.
وأوضح كوجر، ان ” أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف”.
وتابع ان “الحوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، إذ ان 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الخاص، ولو كانت هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية”.
أما الإشكالية الخامسة، فأشار الى “أنها تتعلق بأنّ عدم تشريع الموازنة سيحول دون قدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الخاص، ما يتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل”.
