المراقب العراقي/ بغداد..
علّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أمس السبت، على حملة وزارة العمل لزيادة قاعدة المشمولين برواتب الرعاية إلى 2.5 مليون شخص، مشيراً الى وجود 4 سلبيات ترافقها.
وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك تابعته “المراقب العراقي”، ان “وزارة العمل تسعى لتوسيع قاعدة المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية من 1.5 مليون الى 2.5 مليون شخص، لغرض معالجة نسبة الفقر المرتفعة في العراق التي تصل الى 25% من السكان”.
وأضاف، أنها “سياسة تعد انسانياً مقبولة وفاعلة غير انها تنطوي على بعض السلبيات منها، أولا: انها تدل على عدم وجود عملية اقتصادية حقيقية في العراق منتجة للسلع وموفرة لفرص العمل. ثانيا: الاهتمام بالجانب التوزيعي للإيرادات النفطية، بدلا من استثمارها في تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي لتوفير فرص العمل”. وتابع، “ثالثا: اضافة اعباء دائمة على موازنة عامة ممولة أساساً من ايرادات نفطية غير مستقرة قد تؤدي لاحقا الى عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية، إذا ما انخفض سعر النفط دون الـ 60 دولارا للبرميل، رابعا: تشجيع العراقيين على عدم الاهتمام بالعمل والاتكاء على الاعانات النقدية، علما ان جزءا ليس قليلا لا يستحق مثل هذه الإعانات، والدليل على ذلك رفض وزارة العمل لطلبات أكثر من 900 ألف شخص غير مستحق للحصول على هذه الإعانات”.
