دولة القانون: ندعم عمل اللجنة الحكومية المعنية بتعديل الدستور

المراقب العراقي/ بغداد…

ذكر النائب عن دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أمس الأحد، إن الإطار التنسيقي بصورة عامة ودولة القانون بصفة خاصة، يدعم أي تعديلات دستورية تصب في مصلحة الشعب العراقي، واستقرار البلد والعملية السياسية.

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، أن “الإطار التنسيقي يدعم فكرة التعديلات الدستورية، إلا أن رفض ودعم أية نقطة في التعديلات المفترضة مرتبط بمدى قربها أو بعدها من مصلحة الشعب العراقي والاستقرار في البلاد”. وأضاف، أنه “ليس من السهل تعديل الدستور العراقي، فهناك مواد وفقرات تعجيزية تحتاج إلى توافق”، مشيرا الى أن “أي اعتراض على أي تعديل سيجهضه”، مؤكداً: “أننا نعمل ونشد على يد رئيس الوزراء، وندعم عمل اللجان التي شكلها بغرض التعديلات الدستورية”.