هل تنجح “الصحة” بتسعير الفقرات العلاجية في الصيدليات الأهلية؟

في اجراء جديد لها، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن آلية جديدة لتسعير الفقرات العلاجية في الصيدليات الأهلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن هناك توجهاً حكومياً في وزارة الصحة نحو الحوكمة الإلكترونية والإدارة المحوسبة لجميع مفاصل العمل وبالتدريج. وتابع، أنه “من سياسات وزارة الصحة ضمن البرنامج الحكومي هي إعادة النظر بمجمل السياسة الدوائية، وحتما سيكون هذا الموضوع جزءاً من إعادة النظر بهذه السياسة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها نقابة الصيادلة”.

ولفت البدر إلى أن “هناك آلية لتسعير الفقرات العلاجية في الصيدليات الأهلية”، مؤكداً أن “الوزارة مستمرة بتطبيقها بالشراكة مع نقابة الصيادلة”.

في المقابل، تخلو رفوف بعض الصيدليات في العاصمة بغداد من بعض انواع الأدوية، نتيجة لارتفاع أسعارها، حيث أدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وانتشار الأمراض وغياب الرقابة الى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 25%.

المواطن عباس حسن، قال ان “سعر الدواء باهظ جدا، إذا ذهب المواطن الى المستشفيات الحكومية لا يجد دواءً، وعندما يذهب الى الصيدليات يجد اسعار الادوية باهظة جدا”، متسائلاً: “من أين يأتي الفقير بالمال؟”.

وأضاف: ان “محدودية كمية الادوية الموجودة في المستشفيات العامة، وغلاء أسعارها في الصيدليات، يزيدان من معاناة المرضى في العراق”.

من جانبه، أشار الطبيب عبد الستار حمادي الى ان “هذا الأمر يحتاج الى رقابة، يحتاج الى نظام وصياغة تعليمات وقوانين، من أجل تقليل العبء عن كاهل المواطنين خاصة من الأمراض المستعصية، والخدمات الطبية والعمليات الجراحية والفحوصات، هذا الأمر يتطلب إجراءات ورقابة فعالة، مردفاً بأنه “للأسف، هذه نتيجة الوضع الذي مر به العراق بعد عام 2003، بما فيه قطاع الخدمات الطبية”.

وهنا يبرز سؤال مهم هو، هل تنجح “الصحة” بتسعير الفقرات العلاجية في الصيدليات الأهلية؟.