الإمام الخامنئي: من الضروري الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم

المراقب العراقي/ متابعة..

أكد قائد الثورة الاسلامية الإمام علي الخامنئي، انه ليس بالإمكان معالجة الفقر والمشاكل المعيشية وتحقيق الرخاء للأسر، من دون النمو الاقتصادي، مؤكدا بانه علينا الحفاظ على مكانة ايران بالمنطقة والعالم عبر النمو الاقتصادي.

وخلال استقباله مجموعة من خالقي فرص العمل والمنتجين والعاملين في المجال المعرفي، في حسينية “الإمام الخميني (رض)”، أكد سماحة القائد، انه على المسؤولين التنفيذيين ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ الآراء ووجهات النظر المطروحة خلال اللقاء من قبل الحاضرين.

واضاف: “إذا أردنا القضاء على الفقر وزيادة رفاهية الأسرة في البلاد، فهذا يتطلب نموًا اقتصاديًا ولا يمكن تحقيق ذلك بدونه”. وتابع قائد الثورة: “يجب على الاجهزة التنفيذية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص، إذ ان البلاد لن تدار بدون أنشطة شركات القطاع الخاص”.

ونوّه الى ان سياسات المادة 44 من الدستور تم اختيارها بعناية وفكر وتدبير، وأوضح، ان الافراد الذين كانوا ضليعين في القضايا الاقتصادية وكانوا مهتمين بالعدالة الاجتماعية ويبحثون بجدية عن العدالة الاجتماعية، قد ايدوا هذه السياسات، لكن الحكومات لم تتصرف بالنحو المطلوب، لذا يجب اتباع هذه السياسات مع التزام الحذر والدقة والإدارة وانضباط العمل ويجب القيام بهذا العمل.

وشدد قائد الثورة، على ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم من خلال النمو الاقتصادي، وقال: “في عالم اليوم، يرتبط تعزيز مكانة الدولة إلى حد كبير بوضعها الاقتصادي، عندما تصبح عملة بلد ما ضعيفة تنخفض إمكانياتها الاقتصادية، وتنخفض هيبتها ومكانتها في عالم اليوم”. نحن بحاجة إلى هذا النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على هذا المكانة ومكانة البلاد في المنطقة والعالم.

وأوضح، اننا “بحاجة إلى نمو سريع ومستمر”، قائلا: “لقد واجهنا خلال العقد الماضي تخلفا وما يسمى بإغلاق نسبي للقضايا الاقتصادية لأسباب مختلفة، لا يمكن أن يعزى ذلك كله إلى ضعف الإدارة، بل يتعلق جزء منه بعوامل خارجية، وجزء منه يتعلق بعوامل داخلية، اذ ان مسألة العقوبات كانت فعالة، ومسألة تخفيض قيمة النفط في وقت ما ومسألة تركيز الدولة على القضية النووية التي أثرت على الاقتصاد، وكانت النتيجة أننا تأخرنا عشر سنوات، ولدينا العديد من المؤشرات السلبية والإحصاءات الرسمية موثوقة”.

وأضاف: إن “التعويض عن هذا التخلف ليس بالمهمة السهلة، فهو يتطلب بطبيعة الحال نموًا اقتصاديًا مستمرًا على المدى المتوسط. ولهذا السبب وضعنا الأولوية الرئيسية للبرنامج في خطة التنمية السابعة للتقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة، وقد وضعنا متوسط النمو الاقتصادي 8 بالمائة في سياسات الخطة السابعة، وإذا استطعنا حقًا تحقيق متوسط نمو بنسبة 8 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات من البرنامج، أعتقد أنه تم القيام بعمل جيد للغاية، نحن بحاجة إلى هذا النمو”.