المراقب العراقي/ بغداد..
طالب مقترضون، أمس الاثنين، الحكومة والبنك المركزي بتخفيض الأقساط الشهرية المترتبة على القروض الممنوحة لهم، بسبب تدني قيمة رواتبهم وأزمة انخفاض الدينار أمام الدولار.
وقال لفيف من المقترضين من المصارف الحكومية، إن “معظم القروض التي تم استحصالها من البنوك، كانت في زمن استقرار قيمة الدينار أمام الدولار، إذ كان سعر الصرف 120 ألف دينار، ولم يصل إلى هذه المستويات”.
وأضافوا، أن “قيمة الأقساط مرتفعة مقارنة بما حصل لرواتبهم من انخفاض قيمتها بسبب تدني سعر الدينار أمام الدولار، لذا ينبغي على الحكومة والبنوك مراعاة ذلك وتقليل الأقساط الشهرية المترتبة بذمتهم. وأكدوا أنهم اضطروا إلى أخذ القروض من المصارف لشراء قطعة أرض أو وحدة سكنية بسبب أزمة السكن أو لقضاء حاجات ضرورية أخرى، وكانوا في وقتها متأقلمين مع سعر صرف مستقر، أما الآن فقد زادت معاناتهم بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار السلع والبضائع”.
ودعا المقترضون الحكومة والبنك المركزي أيضا إلى “إعادة النظر بالفوائد وزيادة سقف مدد تسديد القروض في سبيل مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب، أو تأجيل استيفاء الأقساط لحين استقرار سعر الصرف”.
