المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية “جملة” في قانون إلغاء امتيازات المسؤولين

المراقب العراقي/ بغداد…

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019”.

وأضاف البيان، أن “هذا القرار جاء كون الجملة المذكورة مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.