مطالبات دولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكاديمي بحريني

المراقب العراقي/ متابعة..

وجّهت أكثر من عشرين منظّمة حقوقيّة دوليّة، رسالةً مشتركةً إلى السلطة البحرينية تطالبها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأكاديميّ المعتقل  عبد الجليل السّنكيس.

وقالت المنظّمات إنّ السّنكيس يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّى البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلى الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش».

وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الحادي والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا على مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضى أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – على حدّ وصفها.

وعبّرت المنظّمات عن قلقها على صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا فيما يرقى إلى الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّى الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلى تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشى مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها.