المراقب العراقي/ بغداد..
توقع مستشار رئيس الوزراء المالي، مظهر محمد صالح، أمس السبت، بلوغ سقف الانفاق في الموازنة حاجز الـ200 تريليون دينار.
وقال صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، انه “على الرغم من وجود أقوال عن توجه في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لا يتعدى 65 دولارا وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟”. وشدد صالح على ضرورة أن يدرج الفائض المالي المتحصل في نهاية السنة المالية 2022 وعده رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً.
ولفت إلى أنَّ “تقديرات الانفاق العام تقول، ان “الموازنة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 تريليون دينار، والزيادات أو الفائضات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الدولة الاستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.
