بعد أن انتشرت محال المضمدين الذين يقومون بكتابة وصرف العلاج من قبلهم ولاسيما في المناطق الشعبية وكعلاج لهذه الظاهرة المميتة، أعلنت وزارة الصحة، عن تعليمات صارمة ودقيقة بشأن صلاحية كتابة العلاج، فيما أشارت الى أنه لا يمكن إدخال علاج لأي مؤسسة إذا لم يخضع لفحوصات دقيقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن “صلاحية كتابة العلاج تخضع لضوابط وتعليمات صارمة ودقيقة”، مبينا أنه “ليس من حق أي شخص سواء كان داخل او خارج الوسط الطبي وحتى طبيب في مجالات معينة والمضمدين ولم يكن مؤهلا ضمن الاختصاص، أن يوصف علاج من أي نوع لأي مواطن”.
وأضاف، أن “وزير الصحة صالح الحسناوي أكد صلاحية كتابة العلاج من الشخص المخول والمختص عند معرفة التشخيص، مشيرا إلى أن “العيادات غير القانونية ليست مخولة بكتابة العلاج كون الموضوع يهدد حياة الناس”.
وشدد أنه “لا يمكن إدخال العلاج لأي مؤسسة حكومية أو خاصة إذا ما يخضع لفحوصات دقيقة من قبل مختبر الرقابة الدوائية”.
لكن في المقابل نرى ان هذه الظاهرة في ازدياد وهو ما يجعل المتابعبن يطرحون سؤالا وهو هل تستطيع “الصحة ” إنهاء ظاهرة كتابة العلاج من قبل غير المختصين؟ ومتى تنتهي هذه الظاهرة؟.
