المراقب العراقي/بغداد..
أجرت محافظة بغداد حملة لجرد أملاكها في العاصمة لإزالة التجاوزات عنها أو إيجاد صيغ قانونية لشاغليها، بحسب ما أعلنته، امس الاحد.
وقال المعاون الفني للمحافظ حيدر والي في تصريح تابعته”المراقب العراقي”، إن “المحافظة وتنفيذا للقرار رقم 154 لسنة 2001 الذي ينص على إزالة التجاوزات الواقعة على الأملاك العائدة لها سواء كانت بناء أو استغلالا للمشيدات والأراضي، فقد وجهت الوحدات الإدارية كافة للشروع بحملة لحصر هذه الأملاك “.
وأضاف والي أن “المحافظة ستوحد جميع البيانات التي تردها للوصول إلى العدد الفعلي لهذه الأملاك وإنشاء قاعدة موحدة لها”، مؤكدا العمل على إصدار أوامر قضائية بالإخلاء بالتنسيق مع المحاكم المختصة”.
وأوضح، أن “على الجهة الشاغلة لمبنى إداري إبراز أوراق تثبت دفعها لبدل إيجار ونافذية العقود، فضلا عن إلزام الجهات التي تستغل أي مبنى أو مشيد محلي من دون إيجار بدفع المبالغ المترتبة بذمتها”، منوها بان “المحافظة ستقرر الموافقة على الاستمرار بإشغال المبنى من جهة أخرى، أو تسليمه للمحافظة”.
