إجماع سياسي على تمرير قانون “سانت ليغو” وإنهاء جدل الانتخابات

المراقب العراقي / علاء العقابي..
يتصدر الى الواجهة من جديد ملف تعديل قانون الانتخابات وتكثيف جهود القوى السياسية لتعديل القانون الانتخابي الحالي الذي تسبب بنتائج غير مرضية للشارع العراقي ووسع الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب نتيجة المشاكل التي رافقت تشكيل الحكومة، حيث يطرح الإطار التنسيقي العودة إلى قانون سانت ليغو الذي يُعد الاقرب للوضع السياسي العراقي.
وتسبب القانون الانتخابي الحالي بخروقات ومشاكل كبيرة وتشظٍ في العملية السياسية، الامر الذي يحتم على البرلمان والقوى السياسية عدم تكرار المشكلة، حيث تعمل القوى المنضوية ضمن تحالف الإطار التنسيقي وتحالف قوى الدولة على تعديل القانون وتجاوز الانتكاسة الديمقراطية التي حصلت نتيجة الخروج بنتائج انتخابية لا تعبر عن إرادة الناخبين.
ويرى المحلل السياسي أحمد الصبيحاوي وفي تصريح خص به “المراقب العراقي” أن “اجتماعات قوى تحالف إدارة الدولة الذي يجمع أغلب القوى السياسية من جميع الاطراف تطرقت الى التوافق على تمرير قانون سانت ليغو وهو أن تكون الانتخابات على مستوى دائرة واحدة وبعدد مرشحين بضعف عدد المقاعد المخصص للدائرة”.
وتابع أن “نسبة الاعتراض على القانون صفر % كون القرار البرلماني سيكون من قبل الكيانات داخل التحالف والتي شاركت في تشكيل الحكومة “، مشيرا الى أن “الاغلبية تتجه نحو قانون سانت ليغو 1.7 باستثناء كيانين اثنين يدفعان باتجاه التصويت على قانون سانت ليغو 1.8 لتقليل مساحة الاحزاب الناشئة “، مؤكدا أن” قانون سانت ليغو سيمرر بأريحية مطلقة “.
وكان عضو مجلس النواب صلاح التميمي، أكد وجود إجماع لدى الأطراف السياسية على تعديل قانون الانتخابات، قائلا إن “الأطراف السياسية أجمعت على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات”، مضيفا أنه “حال انتهاء العطلة التشريعية سيتم إقرار القانون، حيث تم البدء بالمراحل الأولى لتعديله خصوصا من ناحية التوافق السياسي والاجتماعات”.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري سعي تحالف “الإطار التنسيقي” للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ”سانت ليغو” وفق قاسم انتخابي بواقع 1.7 في الدائرة الواحدة.
و”سانت ليغو” هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعديا، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.
ويتوقع متابعون أن يسرّع الإطار التنسيقي من تحركاته لجهة تعديل القانون الانتخابي، وهو الذي صادق على البرنامج الحكومي الذي تضمن إجراء انتخابات جديدة في غضون عام.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد طرح في برنامجه الحكومي حزمة من التوقيتات لها علاقة بالانتخابات، تبدأ بتعديل القانون الحالي في غضون ثلاثة أشهر من منح حكومته ثقة مجلس النواب، وأن تُجرى انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ عام 2018.