عقوبات إيرانية جديدة ضد 9 مؤسسات و23 شخصية من دول الاتحاد الأوروبي

المراقب العراقي/ متابعة..

رداً على التدخّلات في الشأن الداخلي الإيراني، فرضت طهران عقوبات جديدة ضدّ 9 مؤسسات و23 شخصية من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّه “تمّ فرض عقوبات على 5 مؤسسات و10 شخصيات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاقبة 4 مؤسسات و13 شخصية بريطانية، على خلفية دعم أعمال العنف الأخيرة في البلاد”.

وأشارت إلى أنّ العقوبات تأتي في إطار المقررات والأسس المعمول بها، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وافادت في بيانها انه وفقا لموافقات السلطات المختصة، في إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، تفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الاوروبيين والبريطانيين التاليين بسبب الأعمال المتعمدة في دعم الجماعات الإرهابية ، والتحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية التي تسبب الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني .

وأضافت ان العقوبات تشمل حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المشمولين في أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

وتابعت إن” الجمهورية الإسلامية، إذ تذكر بالتزامات بريطانيا ، تعتبر دعم الحكومة البريطانية وتسهيلها وفشلها في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأفراد والمؤسسات انتهاكًا للالتزامات الدولية للحكومة البريطانية وتعتبرها مسؤولة وخاضعة للمساءلة .

وفي السياق متصل،، أكّد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، ستتبنى اليوم مزيداً من العقوبات ضد طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت إيران، فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي، بسبب “دعم الإرهاب والعنف” على أراضيها، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً عقب وفاة مهسا أميني.

وكانت طهران فرضت عقوبات على 13 شخصاً و7 مؤسسات بريطانية، منها شبكة “إيران إنترناشيونال، و”بي بي سي” الناطقة بالفارسية، إثر “جرائم التحريض على الاغتيالات وأعمال العنف والتطرف في البلاد، خلال الأسابيع الماضية”، بحسب تصريح لوزير الخارجية الإيراني.

أتى ذلك، بعد أسبوع من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إيران شملت 97 فرداً و8 كيانات، بينها شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في حرس الثورة الإيراني، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية.