أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، أمس الاثنين، ان قانون حرية التعبير يكمم الأفواه، مبدية رفضها لتشريع مثل هكذا قانون. وذكرت اللجنة في بيان تابعته “المراقب العراقي”، انه “كلجنة لن نرضى بتشريع قانون لا يتناسب مع مبادئ الدستور، وان المواد العقابية الموجودة في مشروع القانون، سوف يتم اجراء التعديلات عليها”.
وأضافت: “أننا دولة تدعم الديمقراطية على وفق القانون الذي يكفل حق المواطن بالتعبير عن الرأي”.
يشار الى ان قانون حرية التعبير أشعل جدلاً واسعاً بين القوى السياسية التي رأت بعضها بانه يكبّل حرية التعبير بقيود صارمة.
