المراقب العراقي/بغداد..
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، امس الاثنين” أن “قرار مناصفة العمل بين العمال المحليين والأجانب خاطئ،مشيرا الى ان الشركات الأجنبية العاملة في العراق ملزمة بتشغيل ما لا يقل عن 50 بالمئة من العاملين العراقيين، من دون الحاجة إلى “قرار جديد”.
وذكر المحسن في تصريح تابعته “المراقب العراقي”،ان ” القرار اشبه بحالة الاستجداء لتشغيل العمال المحليين، في حين تكون الشركات ملزمة بتشغيل العاملين العراقيين بموجب فقرة موجودة في العقود الاستثمارية، وهي فقرة واجبة التنفيذ”.
وقال المحسن ان “اغلب العمال الاجانب جاءوا من دون استقدام، ودخلوا عبر إقامة سياحية ومن ثم بدأوا بعدها بالعمل ومزاحمة اليد العاملة الوطنية، إضافة إلى المساوئ الاقتصادية المتمثلة بخروج العملة الصعبة”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت اول أمس الأحد، انها ستطبق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الذي يفرض تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، كما أشارت إلى أن العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص.
