المراقب العراقي/ بغداد…
تعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية على الرغم من قلتها، بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس، ومما يزيد الطين بلة، ان هناك العديد من أصحاب المحال الغذائية والتجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية، الذين يتطلب من الجهات المختصة اتخاذ اقصى العقوبات بحقهم، كونهم يسعون بصورة أو أخرى اي محاربة الفقراء.
تقول المواطنة أم مريم: “على وزارة التجارة مراقبة أصحاب المحال الغذائية ومعاقبة بعض التجار الذين يرفعون أسعار المواد في فترات معينة”. وتُعرب المرأة خلال حديثها عن أملها بأن تكون هناك رقابة اقتصادية جادة للأسواق وتوحيد تسعيرة المواد الغذائية لمنع استغلال الفقراء من تجار الأزمات.
وأكدت ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام الطاغية صدام للكويت.
ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد أنواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمّى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط النظام السابق عام 2003.
