المراقب العراقي / محرر الصفحة..
شكا مواطنون التلكؤَ الواضحَ في منح البطاقة الوطنية والتأخير الدائم في مواعيد الإنجاز من قبل دائرة البطاقة الوطنية الموحدة في مدينة الصدر ، ما سبب زيادة زخم المراجعين حيث ينتظر المواطن عدة اسابيع وشهور والذهاب الى الحجز المسبق ولكن لا وجود لتلك الحجوزات وهو ما يسبب مشكلة اخرى.
ومازال الآلاف من المواطنين يعانون إجراءات إصدار البطاقة الوطنية حتى سميت دوائر الاحوال الشخصية بدوائر “الغضب” ينتظر المواطن لعدة اسابيع وشهور والذهاب الى الحجز المسبق ولكن لا وجود لتلك الحجوزات .
ولاقت البطاقة العديد من الاعتراضات من قبل المواطنين للزحام الشديد وانحسار عوامل التكنولوجيا، فهل تروم الحكومة في الوقت الحالي حلَّ المشاكل المتعلقة فيها وإنهاء معاناة الشعب المحتاج الى هذه البطاقة قبل أن تصبح غير وطنية؟ لذلك نطالب وزير الداخلية بالتدخل وتخليص المواطنين من هذا الغضب الجديد.
المواطنون ناشدوا وزير الداخلية وكتب الصحفيون العديد من المقالات ولكن بدون اي حلول لا نعلم هل ياترى تصل تلك الرسائل الى وزير الداخلية ؟ أم هو تغليس مديرية الاعلام عن تلك الهموم التي تواجه المواطنين يوميا .
من جانبه يطالب المواطن مهدي رومي رئيس الوزراء و وزير الداخلية بضرورة وضع حل يسير يسهل عملية اخراج البطاقة الوطنية الموحدة لان الوضع لا يطاق فلابد من طريقة اسهل وأسرع من هذا الروتين.
وأضاف: وللامانة ان الضباط متعاونون بصورة ايجابية وأخوية وابوية مع المواطنين وبارك الله فيهم ولكن بعض الموظفين اسلوبهم لا يطاق مع الاسف وحالة يُرثى لها للمراجع المسكين ..
من جانبه يقول المواطن صلاح البهادلي :ان روتين دائرة البطاقة الوطنية الموحدة في مدينة الصدر قاتل ولايواكب التطور وإجراءات مملة ولم يستغلوا القفزة الكبيرة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية وبقوا اسرى لقرارات وقوانين عفا عليها الزمن والضحية هو المواطن.
واضاف : ان هذه البطاقة هي الثبوتية الشاملة التي يستخدمها المواطن العراقي بحال الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية في الدولة حيث إن دوائر عديدة تطالب المواطنين بضرورة اصدار تلك البطاقة وخاصة دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورعاية المرأة ولكن الوزارة اُذُنْ من طين واُذُنْ من عجين .
وتساءل :لانعلم لماذا تقف الوزارة عاجزة عن السرعة في اصدار تلك البطاقات وحتى الصورة مشوهة والتعامل سيىء مع المراجعين والمدراء يعزون السبب الى توقف اصدار البطاقة من قبل وزارة الداخلية ولكنهم يقشمرون الناس بالحجز وهو لا وجود له والضحية تعطيل كل معاملات المواطن الرسمية ووزارة الداخلية لديها توجه جديد بمعاقبة جماعية ونجهل السبب بهذه الاسلوب لوزارة مثل وزارة الداخلية .
من جانبه يقول المواطن سعد خلف :ان البطاقة الوطنية الموحدة هي بطاقة استحدثتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها الشعب عبارة عن مشروع حضاري يتماشى مع التطورات المؤسسية، والتبدلات الاجتماعية ولكن تدخل الروتين أفسد هذا المشروع الذي يسمى البطاقة الوطنية !، .
واضاف: إن هذه البطاقة تقوم باختزال كافة الأوراق الثبوتية الشخصية للمواطن في بطاقة واحدة ولكن الروتين والفساد قد افشل هذا المشروع الوطني ، حيث إنها تُغني عن هوية الأحوال المدنية، وعن شهادة الجنسية.
وفي ساعة اعداد هذا الموضوع ورد الى الجريدة ان وزارة الداخلية، وجهت بطبع خمسة ملايين بطاقة وتوزيعها على المواطنين خلال الايام المقبلة وذلك في خطوة لمعالجة التلكؤ الحاصل في توزيعها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته ” المراقب العراقي”: إن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي عقد اجتماعا مع مديري دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظات، موضحة أنه أكد أن في الأيام القادمة سيتم طباعة خمسة ملايين بطاقة توزع على المواطنين في جميع المحافظات .
