أنظار العراقيين ترنو لـ”جلسة السبت” ونهاية حكومة الأزمات

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
ترقب كبير يعيشه الشارع العراقي ليوم السبت المقبل وما سيؤول اليه المشهد السياسي من إمكانية عقد جلسة البرلمان المخصصة لتمرير الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الذي كُلِّفَ من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف مصطفى رشيد خلال جلسة الخميس الماضي، إلا أن الجدل لازال قائما حول موعد الجلسة الجديدة.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه أطراف في الإطار التنسيقي إمكانية عقد جلسة نيابية لتمرير الكابينة بسهولة، إلا أن أطرافا سياسية أخرى تؤكد عدم وجود موعد رسمي لذلك.
وبدوره رجح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، تأجيل جلسة السبت الخاصة بالتصويت على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، مشيرا الى أن رئاسة البرلمان لم تبلغ النواب بصورة رسمية عن جلسة يوم السبت الخاصة بالتصويت على الكابينة الحكومية، ومن الوارد تأجيلها حتى إكمال جميع الاسماء، وفي جميع الاحوال جاهزون لحضور الجلسات.
وفي سياق متصل، لازال هاجس الاختناقات الأمنية يلاحق المواطنين بسبب عمليات إغلاق الطرق التي تفرضها القوات الأمنية في أيام عقد جلسات البرلمان كما حصل خلال الجلسات السابقة التي أعقبت التظاهرات الأخيرة.
وبدورها كشفت قيادة عمليات بغداد ، عن وضع خطة أمنية لتأمين جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة، تبدأ يوم غد الجمعة.
وذكر مصدر مسؤول، أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة والقوات الأمنية سوف تدخل حالة الطوارئ الانذار (ج) من يوم غد الجمعة لتطبيق الخطة.
وشهد يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الخميس 13 تشرين الاول، إجراءات إمنية مشددة قُطعت على إثرها عدة شوارع رئيسة واُغلقت جميع الطرقات المؤدية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، تحسبا لخروج تظاهرات تمنع أو تعرقل نجاح الجلسة.
ويتيح الدستور العراقي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مدة 30 يوما لتقديم كابينته الوزارية للبرلمان لنيل الثقة.
بدوره، أكد المحلل السياسي حسين الكناني، أن “الطريق معبد أمام رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتقديم كابينته وتمريرها خلال جلسة السبت المرتقبة”، مبينا أن “هناك قبولا وتوافقا قويا بين الأطراف السياسية”.
وقال الكناني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك إجماعا تاما على تمرير عدد كبير من الوزارات حتى لو كان هناك تأجيل لبعض الوزارات السيادية كالمالية والداخلية والدفاع على سبيل المثال”.
وأضاف، أن “المعطيات الموجودة على الساحة السياسية لا تدل على وجود تأجيل للجلسة النيابية ليوم السبت”، لكنه حذر من “تعمد أطراف لم يُسمِّها بكسر نصاب الجلسة”.
أما عن الإجراءات الأمنية التي قد ترافق الجلسة، فلفت الكناني، الى أن “هذه الإجراءات التي تتضمن قطع الطرق وخنق المواطنين هي محاولات يائسة من الكاظمي وفريقه الحكومي والاستشاري يراد بها التضييق على إجراءات عقد جلسة تمرير كابينة السوداني”، معتبرا أن “تلك الإجراءات هدفها “التضييق” على حياة المواطنين وليس حماية المنطقة الخضراء أو سير العملية الدستورية”.