القانونية النيابية تتوقع إدراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة
المراقب العراقي/ بغداد…
توقعت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأربعاء، إدراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة، فيما دعت إلى عمل مجلس النواب بنظام “الشفتين” لحسم القوانين المعطلة.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إنه “بعد حسم ملف الرئاسات في البرلمان بات إقرار قانون الموازنة العامة من أولويات مجلس النواب”، مبيناً، أن “المهمة الأولى للبرلمان هي إقرار الموازنة بعد إرسالها من الحكومة الجديدة، لتلبية حاجات المواطنين، وإدارة الاقتصاد بشكل صحيح، ومعالجة أزمة البطالة، والمشاريع المتلكئة”.
وأضاف، أن “مجلس النواب عازم وبقوة على إقرار الموازنة العامة، وبانتظار ارسال المسودة من الحكومة الجديدة بعد اكمالها”، مرجحاً “ادراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة”.
وأشار إلى أن “إقرار قانون الموازنة سيحرك عجلة الاقتصاد وسيعالج الأزمات في البلد”، لافتاً الى أن “حل مشكلة البطالة يكمن في دعم القطاع الخاص”.
ونفى، “وجود ثغرات قانونية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، مبيناً أن “هناك العديد من القوانين لم تطبق بصورة صحيحة ولم يتم الالتزام بفقراتها بالشكل الأمثل”.
