استمرار الرفض لفقرة الايجارات في قانون معالجة العشوائيات

المراقب العراقي/ بغداد..

من المعروف ان العشوائيات انتشرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء، منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.

مجلس النواب قرأ قراءة أولى لمقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية في جلسته الثالثة يوم السبت الماضي حيث تم عرضه من قبل لجان الخدمات والقانونية والمالية وقد واجهت القراءة الأولى لقانون معالجة العشوائيات الذي جاء من الحكومة، العديد من الاعتراضات الشعبية والنيابية الكبيرة على حد سواء.

وفي المقابل أثار قانون العشوائيات الذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.

وقال المواطن حميد محسن، ان مقترح قانون العشوائيات المقدم من الحكومة الى مجلس النواب تضمن اجحافا وتعسفا كبيرين للمواطن البسيط من سكنة العشوائيات لذلك هو مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به في ظل الوضع الاقتصادي الذي لا يمسح للمواطن بشراء منزل في الاسعار الخيالية للعقارات في مختلف محافظات العراق.

من جهته، قال المواطن سليم هادي: ان مشروع القانون لم تتم صياغته على وفق حاجة المواطن لذلك واجه اعتراضات نيابية كبيرة، فضلا عن الاستياء الشعبي وعليه فأن مقترح القانون لا بدَّ من تعديله داخل لجنة الخدمات بما يضمن حقوق أصحاب العشوائيات وألا تسبب لهم اية مشكلة. وأضاف: نحن نعلم ان قانون العشوائيات معطل منذ عام 2017، وقد رُحّل إلى الدورة البرلمانية الحالية بعدما أثار جدلاً في البلاد من دون أن يُقر.